قمرت (وات) - أجمع المشاركون في الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغرى والمتوسطة في صميم التغيير في البلدان العربية بوصفها "طوق النجاة" للخروج من الأزمات الاقتصادية والمحرك الأساسي للنمو والتشغيل". وقال رئيس الحكومة حمادي الجبالي، خلال الملتقى الذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام، إن الجهود تنصب في تونس حاليا على إرساء الإطار الأمثل الذي يمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاضطلاع بدورها كقاطرة لخلق الثروة وإحداث مواطن الشغل، باعتبار دورها الاقتصادي والاجتماعي الهام (اذ تمثل 92 بالمائة من جملة المؤسسات الصناعية بتونس). وأضاف "سيتم التركيز مستقبلا على تكريس مفهوم الحوكمة الرشيدة لدى هذه المؤسسات وإضفاء مزيد من الشفافية على مناخ الاستثمار". وأوضح أن العمل سيرتكز، خلال الفترة القادمة، على توجيه الاستثمار العمومي والخاص "بأكثر عدالة" نحو المناطق الداخلية حرصا على تقليص الفوارق بين الجهات وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم العالي. وبين حمادي الجبالي أن الحكومة تسعي إلى توسيع شبكة شركاء تونس في المجال الاقتصادي باعتبار أنها تكاد تنحصر، حتى الآن، على الفضاء الأوروبي، الشريك الرئيسي لتونس، إذ يستحوذ هذا الفضاء على 80 بالمائة من جملة معاملات البلاد مع الخارج. وأشار إلى ان نسبة إقبال المستثمرين العرب على الاستثمار في القطاع الصناعي في تونس تبقى دون المأمول مقارنة بالإمكانيات المتوفرة عموما في البلدان العربية حيث أن المؤسسات العربية أو ذات المساهمة العربية لا يتجاوز عددها 104أي أقل من 2 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي. وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف، انه رغم تنامي مؤسسات الإقراض الصغير فان مساهمتها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تبقى محدودة جدا في البلدان العربية (لا تمثل سوى 3ر8 بالمائة من إجمالي عمليات الإقراض على المستوى العربي مقارنة بنسبة 8ر26 بالمائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية). وأشار إلى أن العالم العربي يعد نحو 12 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل قرابة 30 مليون شخص فيما تبلغ نسبة الصناعات الصغرى والمتوسطة من النسيج الصناعي حوالي 90 بالمائة وهي تشغل 30 بالمائة من اليد العاملة. وأكد أن الدول العربية تمتلك كل المقومات التي من شأنها أن تساهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات باعتبار توفر قطاعات واعدة للاستثمار تتعلق بالصناعات الغذائية والنسيجية والأدوية ومواد البناء. وشدد وزير الصناعة السوداني عبد الوهاب عثمان، على ضرورة توطين المؤسسات الصغيرى والمتوسطة في الأرياف باعتبار ما تؤمنه من مواطن شغل قادرة على تحسين مستوى عيش سكان هذه المناطق. وأبرز وزير الصناعة الليبي محمود احمد الفطيسي، أهمية الدور التكميلي للصناعات الصغرى والمتوسطة بالنسبة للصناعات الكبرى وخلق تكنولوجيا وطنية محلية، داعيا إلى تطوير الأطر التشريعية والتراخيص المنظمة لتركيز هذا الصنف من الصناعات. وأعلن فريد التونسي، المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان الدورة السادسة للملتقى العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتميز ببرمجة نحو ألف لقاء مهني بين رجال أعمال تونسيين (200 رجل أعمال) وعرب (190 رجل أعمال). وتتخذ الدورة الحالية للملتقى من "الصناعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التشغيل والتنمية" شعارا لها، وهي تنتظم ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الإسلامي للتنمية.
