ورد علينا رد من الشركة الافريقية للورق بالشبيكة جاء فيه: أوردت صحيفة «الشروق» في عدد يوم 15 أفريل 2012 مقالا عنوانه «المحكمة تقضي بغلق معمل الكردونة» وبموجب حق الرد نرجو نشر ما يلي:
لقد استهل كاتب المقال موضوعه بالقول ان جذور القضية تعود الى ثلاث سنوات حين قام الأمين العام للتجمع المنحل بتدشين المصنع ومدخل الموضوع يغني عن كل تعليق ويكشف نوايا صاحب المقال في التشويه وابتعاده عن الحياد في نقل المعلومة، فالأمين العام الذي زار المصنع كان يومها مسؤولا على مستوى وطني لحزب حاكم اختارته السلطة يومها لزيارة المؤسسة وليس لتدشينها لأنها يومها كانت قد انطلقت في الانتاج منذ أكثر من سنة ولم يكن لادارة المؤسسة أي ضلع في اختيار من سيقوم بهذه الزيارة ولم تكن بها اطلاقا نية الدعاية السياسية التي لا تعنينا مطلقا وصاحب المؤسسة أبعد ما يكون عن مثل هذه العمليات وأكثر من ذلك فإنه اعتذر يومها وطالب بإلغاء هذه الزيارة أو تأجيلها الى أجل غير مسمى ولكن السلط الجهوية رأت عكس ذلك ولنا ما يؤكد صحة هذا القول، أما الحديث عن تشكيات من قبل المواطنين بمجرد انطلاق نشاط المؤسسة فهو ادعاء لا نصيب له من الصحة لأن مؤسستنا انطلقت في العمل بعد استيفاء كل التراتيب والاجراءات وبعد الحصول على كل التراخيص وقد استبشر أهالي المنطقة بها وهي التي وفرت موارد رزق مباشرة وغير مباشرة لمئات العائلات ثم ان المؤسسات نفسها أقامت مشروعا فلاحيا محيطا قوامه 5800 أصل زيتون ومئات خلايا النحل وهي كلها منتجة الآن وفي أحسن حال.
ويواصل كاتب المقال الادعاء بالحديث عن 4 آبار لا وجود لها الا في مقاله معتمدا على تقرير خبير هو الآن محل تتبع قضائي وجزائي وتأديبي أما الحديث عن الضرر الذي لحق المائدة المائية فهو كذلك لا سند له ولا دليل عليه ونذكر الرأي العام بأن مؤسسات مماثلة مختصة في الورق مثل مؤسستنا تعمل في مناطق أخرى مثل حي الخضراء بتونس، وبولاية نابل وعقارب بولاية صفاقس والنفيضة بولاية سوسة ولم يشتك منها أحد ولم يدع أحد أنها مضرة بالمحيط فلماذا التحامل على مؤسستنا بالذات ولصالح من كل هذا؟؟؟
نسأل ونمر مع التأكيد على أن المتحاملين والمدعين على مؤسستنا هم قلة لا هم لهم الا التحريض وتعطيل مصالح الناس ونشر المعلومات المغلوطة واننا بالمناسبة نذكر الرأي العام أن حجم الاستثمارات في مؤسسة افريقيا للورق بلغ 75 مليارا من المليمات وهي توفر 130 موطن رزق قار و600 موطن رزق غير مباشر وثقتنا في عدالتنا التي تقدمنا لها في استئناف الحكم الابتدائي. الممثل القانوني لشركة افريقيا للورق