قال السيد خالد الشابي المكلف بالاتصال في وزارة التربية ان سلطة الاشراف تشدد الى اليوم على تطبيق المنشور الصادر أواخر مارس 2011 حول تحييد المؤسسة التربوية عن كل نشاط سياسي. وأضاف السيد الشابي أن الوزارة نبهت في منشورها على عدم وضع المؤسسات التربوية على ذمة الأحزاب والمنظمات في أي نشاط كان. وفي صورة وجود اتفاقيات شراكة سابقة بين هذه الأطراف فانه يسمح لهذه المنظمات بالقيام بأنشطة داخل الفضاء التربوي شرط الحصول على ترخيص أو موافقة كتابية مسبقا من المندوبيات الجهوية. كما اعتبرت وزارة التعليم العالي أن الجامعة هي بالأساس «فضاء لاسداء التكوين واثراء المعارف لخدمة المجموعة الوطنية بعيدا عن التجاذبات الايديولوجية والعقائدية التي لا تؤدي الا الى التشويش على الحياة الجامعية وتعطيل تأمين المؤسسة الجامعية لمهامها والتعدي على الأخلاقيات والقيم الجامعية». وأكدت الوزارة على «ضرورة تحييد الفضاء الجامعي وعدم التسامح مع أي تجاوز من شأنه أن يربك المناخ العام للتعليم الجامعي. وتعمل الوزارة على الدفاع على استقلالية المؤسسات الجامعية وضرورة التجند لحمايتها ومن اقحامها في مختلف الصراعات سواء أكانت مذهبية او سياسية كما تصر الوزارة على أهمية الحفاظ على قواعد التواصل التربوية والبيداغوجية السلمية بين كل الأطراف داخل كل مؤسسات التعليم العالي. كما تضمن الوزارة دعمها المطلق لاستقلالية المؤسسات الجامعية وضرورة العمل على حمايتها من كل التجاذبات». وشدّدت الوزارة على ان «كل تعدّ على حرمة الجامعة واستقلاليتها ومحاولات الزج بها في الصراعات الايديولوجية والعقائدية مما من شأنه أن يعطل تأمين المؤسسات الجامعية لمهامها هو أمر مرفوض كما يدعو الى ضرورة تجنّد كل الأطراف للدفاع عن استقلالية المؤسسات الجامعية وحمايتها من كل ما من شأنه أو يقوض استقلالية وحياد الجامعة وذلك بكل الوسائل المشروعة قانونيا وأخلاقيا».
