توفير مقر للاجتماع بالجالية التونسية في إيطاليا ورصد جزء من ميزانية الدولة لدعم جمعية المهاجرين وتعديل الاتفاقية المشتركة بين تونس وإيطاليا هي أهم المحاور التي تحدث عنها السيد محسن الكامل رئيس لجنة المهاجرين التونسيين بإيطاليا خلال لقائه معنا مؤكدا أن وضعية التونسيين في المهجر سواء المقيمين بصفة قانونية أو «الحرّاقة» مزرية على جميع المستويات وعلى السلط التونسية التدخل العاجل لمعالجة قضية الهجرة. وقال محسن الكامل أن لجنة المهاجرين التونسيين بإيطاليا التي تهدف الى حل شواغل الجالية التونسية هناك تعمل في ظروف قاسية بداية من غياب الدعم المادي والمعنوي وصولا الى عدم توفر مقرّ لها للاجتماع بالجالية التونسية حيث تتمّ الاجتماعات في المقاهي وفي الشوارع ورغم مراسلة عديد المسؤولين التونسيين في الغرض إلا أن «كل الأبواب أوصدت ولم نتلقّ غير الوعود». وأوضح أن طبيعة عمل الجمعية تقتضي التنقل الى التونسيين بإيطاليا حيثما وجد وهو ما يتطلب مصاريف هامة تتكبّدها الجمعية من مالها الخاص ولا بدّ من تخصيص نسبة من ميزانية الدولة لتغطية هذه المصاريف مشيرا الى ضرورة تحويل الأموال التي كانت تصرف لفائدة الشعب الدستورية لفائدة جمعيات المهاجرين التونسيين في الخارج.
وطالب رئيس لجنة المهاجرين التونسيين بإيطاليا بضرورة تحويل أموال التقاعد من إيطاليا الى تونس مجمعة على كل السنوات دفعة واحدة وليس على الطريقة المعتمدة في تونس حتى يتمكن المواطن (المهاجر) من بعث مشاريع في تونس هذا الى جانب الترفيع في سن السيارات وإحداث وزارة للهجرة ومؤسسات مختصة تعنى بشواغل المهاجرين في البلدان المضيفة «على غرار إيطاليا الذي بلغ عدد المهاجرين التونسيين بها حوالي 196000 شخص منهم ما يقارب ال17000 مهاجر عبروا الحدود بطريقة غير شرعية وهو ما أدّى بنسبة كبيرة منهم الى السجن (حوالي 16000 سجين) أغلبهم في سجون سرية.
أوضاع مزرية
وعن أوضاع «الحرّاقة» صرّح محسن الكامل أن المهاجرين بطريقة غير شرعية يعيشون أوضاعا مزرية للغاية كانعدام السكن ومواطن الشغل وغياب الاعانات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي إضافة الى الاعتداءات اليومية من قبل الأمن الايطالي.
ودعا رئيس لجنة المهاجرين الى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية بين تونس وإيطاليا بما يضمن حقوق المهاجرين ويحترم حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وندّد الكامل بالمشاكل التي يواجهها عدد كبير من الأسر المقيمة بالخارج من أبرزها الأسعار المشطة للتذاكر وخاصة بالنسبة الى الرحلات الصيفية مما يؤدي الي حرمانهم من قضاء عطلهم في تونس مشدّدا على ضرورة أن يكون الموظفون داخل السفارات والقنصليات التونسية في إيطاليا تونسيين لتسهيل خدمة الجالية التونسية، كما دعا الى تخفيض أسعار النزل في تونس بالنسبة الى المهاجرين وتخفيف الاجراءات الادارية على التونسيين المقيمين بالخارج والذين يرغبون في إنشاء مشاريع في تونس.