التأمت بمقر ولاية قابس يوم الأربعاء جلسة عمل خصصت للاستعدادات المبكرة لشهر رمضان المعظم الذي يتزامن خلال هذه السنة مع عديد المحطات والمتغيرات على المستويين الوطني والإقليمي سيما والبلاد تحتفي بالسنة الثانية لثورة الحرية والكرامة. إضافة إلى ذلك هناك نقص في الإنتاج الذي له تأثيره السلبي على نسق التزويد، كما شهدت بداية سنة 2012 تفاقم ظاهرة تهريب المواد الاستهلاكية على غرار البيض والخضر والغلال وخاصة منها مادة الطماطم للقطر الليبي بكميات هامة ساهمت في ارتفاع الأسعار ارتفاعا مكوكيا نتج عنه إضعاف المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح مهددا في قوته بسبب جشع المضاربين والمهربين وحيال هذه الوضعية الاقتصادية المضطربة تم تكوين فرق جهوية مشتركة تحت إشراف ولاية قابس قصد التصدي لظاهرة التهريب وقد قامت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بحجز كميات هامة من الخضر بصدد التهريب للقطر الليبي وضخها بسوق الجملة للخضر والغلال ذات المصلحة الوطنية بقابس ورفع عديد المخالفات الاقتصادية لتتواصل هذه العملية وتعمم بعد ذلك بصفة آلية بغاية تأمين نسق تزويد عادي من الخضر وبالتالي الحد من ظاهرة التهريب والضغط على الأسعار كما يفترض أن يشهد شهر رمضان لهذه السنة وفود أعداد هامة من الليبيين والجزائريين فضلا عن مواطنينا المقيمين بالخارج لتزامنه مع فصل الصيف، مما يساهم في ارتفاع نسق الحاجيات الجهوية من المواد الاستهلاكية بنسب تفوق معدلات الاستهلاك العادية خلال شهر رمضان وقد اختص تقرير الاستعداد لشهر رمضان المعظم بالجوانب التقنية المتعلقة بإحصائيات ومعدلات الاستهلاك جهويا وتوقعات الإنتاج الفلاحي للخضر والغلال الصادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتي تنبأ باستقرار للكميات مقارنة بالسنة الفارطة. كما تطرقت الجلسة في هذا الصدد إلى كيفية الاستعداد لتلبية الحاجيات الضرورية بمختلف مسالك التوزيع المنظمة وذلك بالتدخل قصد تأمين نسق تزويد مرضي من هذه المواد على غرار اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضر والغلال والمواد الغذائية الأخرى والحليب والزيت النباتي وغيرها من الشروبات والسوائل وخاصة المياه المعدنية التي ستشهد ذروة الاستهلاك بمناسبة شهر رمضان والفترة الصيفية سواء كما سيتم تدعيم السوق وطنيا بكميات هامة من مادة البطاطا التعديلية وكميات أخرى من مخزونات البيض التعديلي وستستقي منها أسواق ولاية قابس جرعات هامة لتعديل السوق خلال شهر الصيام المبارك وإلى جانب اعتناء الإدارة بالاستعدادات الحثيثة لمجالات التزويد بالمواد الاستهلاكية الحساسة وحرصها على تأمين نسق تزويد مرضي من شأنه امتصاص اللهفة المبالغ فيها وتعديل الأسعار وفق المعادلة الاقتصادية السليمة الفارقة بين العرض والطلب سعت الإدارة الجهوية للتجارة إلى وضع برنامج خاص بالمراقبة الاقتصادية قبل شهر رمضان وخلال شهر الصيام المبارك يهدف أساسا إلى تصحيح مسار مسالك التوزيع والحد من المضاربات والاحتكار والممارسات الفوضوية التي عنونت فترة ما بعد الثورة وما تزال رغم تضاؤلها تحاول فرض سيطرتها على المنطق العام للمعاملات التجارية ميدانيا بمختلف أسواق الجهة رغم العودة المحمودة للدور الرقابي بمعاضدة مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية الجهوية.لعل ما يميز ملامح برنامج المراقبة الاقتصادية هذه السنة هو كثافة الحملات بمختلف أسواق الولاية من قبل فرق مشتركة تجمع بين أعوان المراقبة الاقتصادية وحفظ الصحة والأمن والجيش الوطني وفرق مشتركة أخرى قارة بأسواق الجملة للخضر والغلال وبمعتمديتي مارث والحامة بنفس كثافة الأجهزة الرقابية لتأمين النجاعة والفاعلية سيما حيال هشاشة الوضع الأمني العام في البلاد، إضافة إلى لجان رقابية مشتركة تنتصب على الطرقات في أوقات مختلفة صباحا مساء وباستمرار للتصدي لظاهرة التهريب التي طالت الأخضر واليابس وأضحت أرقا حقيقيا يهدد قوت المواطن ويعمق الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.
