تورس : نقابات الأمن تعكس الهجوم وتكشف تفاصيل مثيرة : رضا ڤريرة بث الفتنة والبلبلة وروّج الإشاعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابات الأمن تعكس الهجوم وتكشف تفاصيل مثيرة : رضا ڤريرة بث الفتنة والبلبلة وروّج الإشاعات

شافية ابراهمي نشر في الشروق يوم 10 - 05 - 2012

اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي وزير الدفاع السابق «رضا قريرة» ببث الفتنة بين العسكريين والأمنيين خلال الثورة وتأليب الرأي العام ضد رجل الأمن ووقوفه وراء هروب بن علي واصفا محاكمة الأمنيين بالمحاكمات السياسية والشعبوية.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي تحت شعار «حان وقت الكلام: حقائق تنشر لأول مرة» والتي حضرها السيد أنيس المقعدي الناطق الرسمي لنقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث أكد ان رضا قريرة هو المسؤول عن المجزرة التي شهدتها مدينة تالة برفضه تدخل الجيش الوطني كما انه المسؤول عن بث الفتنة والبلبلة بين صفوف العسكريين والأمنيين والسماح لبن علي بمغادرة التراب التونسي خشية عليه من انقلاب «وهمي» مشككا في رشيد عمار وفي المؤسسة الأمنية ككل حيث كان يقول:
«أشم رائحة انقلاب» وظل يُردد هذه العبارة حتى يوم 15 جانفي 2011 بعد هروب بن علي الذي كان من المفترض ان يكون هذا اليوم مناسبة لاحتفال الشعب التونسي بتخلصه من الدكتاتورية الا ان رضا قريرة اتصل يومها بوزير الاتصال وطلب منه تحفيز وسائل الاعلام بنشر بلاغات وزارة الدفاع بسبب الانفلات الأمني الذي يشم من ورائه رائحة انقلاب لتعم إشاعات القناصة والمواجهات المسلحة بين الأمن الرئاسي والجيش الوطني وبوجود سيارات إسعاف تطلق النار عشوائيا وسيارات أمنية وإدارية تستعملها بعض العصابات لترويع المواطنين وبوجود ميليشيات تابعة للرئيس المخلوع وغيرها من الاشاعات التي أشعلت نار الفتنة وأجّجتها بين المواطنين والأمنيين والعسكريين ذهب ضحيتها العديد.

وأضاف أنيس المقعدي أن رضا قريرة كان اليد اليمنى لبن علي وشكك في كل الوسائل الأمنية وحاول حمايته بكل الطرق والثابت ان بن علي اتصل به هاتفيا لمدة 13 دقيقة ولكن هذا الأخير أنكر وقال إن المكالمة لم تدم سوى 5 ثوان وأن بن علي يبدو أنه كان تحت تأثير المخدّر وهذا الانكار يطرح نقطة استفهام كبيرة على حدّ قوله مشيرا الى أن وزير الدفاع الأسبق هو الذي أمر باستعمال الرصاص.

كما انه عرض على علي السرياطي أن يغادر هو الآخر البلاد ولكن لما رفض أمر بإيقافه.
من جانبه أكد السيد منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسيين أن أعوان الأمن كانوا ضحية دفاعهم عن الوطن وأداء واجبهم المهني ولا مجال للمساومة في الدفاع عن جميع إطارات وأعوان الأمن الموقوفين على ذمة القضاء العسكري على خلفية احداث الثورة ومحاولة تقديمهم كأكباش فداء لأجندات سياسية او تحت تأثير شعبوي او إعلامي رغم العلاقة المتينة بين المؤسسة الأمنية وجميع مؤسسات الدولة لاسيما المؤسسة العسكرية والقضائية في الذود والدفاع عن حرمة الوطن ومناعته.

خروقات قانونية وإجرامية

وقد أكد بعض المحامين المكلفين بالدفاع عن الأمنيين الموقوفين جرّاء أحداث الثورة بتهمة القتل والقتل العمد مع سابقية الإضمار وغيرها من التهم الأخرى أن الملفات المطروحة على الهيئات القضائية تحتوي عديد الخروقات القانونية والاجرائية كما أن هؤلاء الأمنيين لم ينتفعوا بالقانون عدد 4 لسنة 1969 والفصول المتممة له والمتعلقة باستعمال السلاح وقانون الطوارئ ومنع الجولان من جهة والأدلة والحجج التي تبرّئ بعض الأمنيين من الاتهامات المنسوبة اليهم من جهة أخرى إضافة الى الخروقات الموجودة في التقارير الطبية الشرعية والتقارير الباليستية.

وقال المحامون إن عناصر البراءة في عدة قضايا أمنية موجودة وكذلك الاخلالات موجودة أمام غياب حقائق علمية مثبتة وبالتالي فإن الأحكام الصادرة في حق البعض ليست الا أحكاما شعبوية.

ولعل الحكم في قضية سليم الحضري أكبر دليل على ذلك اذ لا وجود لبصمتين لعيار واحد والقضاء بسجن عونين أمنيين بعشرين سنة في القضية ذاتها جريمة في حق أحدهما كما أن تقرير توفيق بودربالة القاضي باستعمال وزارة الداخلية لأعيرة متفجّرة تجاه المتظاهرين لا نصيب له من الصحة باعتبار ان الوزارة لا تملك هذا النوع من الأسلحة وهو ما أكده خبير في الأسلحة البالستية كان حاضرا في الندوة التي لقيت حضورا أمنيا مكثفا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.