نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء تظاهرة علمية تحت عنوان «القضاء والرأي العام» بالمركز الثقافي نيابوليس بنابل تضمن مداخلات عديدة قدمها رئيس المرصد القاضي أحمد الرحموني، وأستاذ القانون العام عبد الرزاق مختار، والمحامي معز بنعلي والقاضي عياض الشواشي. من خلال هذه المداخلات أراد المحاضرون إبراز أهداف المرصد التونسي لاستقلال القضاء والمتمثلة في ضمان استقلاله واستقلال القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية، بالإضافة إلى تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقلال السلطة القضائية لتشمل كذلك تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية، وكل ذلك يتم عبر وسائل أهمها عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وأكد رئيس المرصد القاضي أحمد الرحموني خلال مداخلته أن نقد المؤسسة القضائية مطلوب لتطويرها لأن المسألة معقدة، وأوضح أن القضاة ليسوا مسؤولين عن كل شيء، وأن العدالة فيها العديد من الفاعلين، لذا وجب المحافظة على علاقة مع الرأي العام، فبقدر قرب القضاء من الناس بقدر فهمه لحاجياتهم، من هنا يتنزل مقترح المرصد لتشريك المواطن في الدفاع عن استقلال القضاء، كما أن وظيفة المرصد تتمثل في تلقي الشهادات والإعلامات والشكاوى وتقديم المساعدات نظرا إلى وجود خبرات متعددة للمساعدة القانونية.
وأكد الأستاذ معز بنعلي أن عملية الانتقال متشعبة وأن الإرث المؤسساتي ثقيل جدا ويتطلب منهجا يؤسس لمقاربة هيكلية للاشكالات المطروحة بعيدا عن التشنج كالذي حصل بين المحامين والقضاة، وتحدث عن بعض المغالطات التي صاحبت الثورة إزاء مفهوم هيبة الدولة حيث وقع ربطها بالمسألة الأمنية في حين أن هيبة الدولة تستمد من هيبة القضاء ودعا القاضي عياض الشواشي إلى ضرورة تغيير نظرتنا إلى العدالة كظاهرة اجتماعية وليس كظاهرة قانونية، وهو ما ذهب إليه الأستاذ عبد القادر العريبي من خلال مقاربته التاريخية، إذ أكد أن المحاكمات السياسية في السبعينات ساهمت في بلورة الرأي العام الوطني والدولي حيث عكست صورة الاحتقان السياسي لدى المجتمع وكرست أزمة الثقة بين المجتمع والسلط، لذا طرحت ضرورة تأمين استقلال القضاء من خلال تشكيل الوعي لدى الرأي العام بذلك بفعل التنظيمات وخاصة الاعلام بشكل أساسي.وأكد أنه لا وجود لمؤشرات جدية على أن الملف القضائي على الطاولة، لأن إصلاح المؤسسة القضائية بقي على مستوى الخطاب السياسي ولا علاقة له بالواقع، فلا وجود لآليات لإصلاح المنظومة القضائية، والوضع القضائي يعيش حالة غير مسبوقة من الانتظار لإصلاحه مؤكدا أن القضاة ينادون منذ بداية الثورة إلى ضرورة الاصلاح وخاصة بعد أن وقع تنظيم السلطتين التنفيذية والتأسيسية .وأكد المشاركون في التظاهرة خلال النقاش أن مثل هذه التظاهرات تساهم في تقريب المواطن من المؤسسة القضائية لكن أحدهم لاحظ في حيرة أن التظاهرة حضرها القضاء وغاب عنها الرأي العام.
