كان المركز الثقافي ببابوليس بنابل عشيّة يوم السبت 5 ماي 2012 مسرحًا لتظاهرة علميّة أُختير لها من العناوين «القضاء والرأي العام» بتنظيم محكم من المرصد التونسيّ لاستقلال القضاء OTIM بمساعدة منظمة هانس، والمعلوم أنّ هذا المرصد يشرف عليه الرئيس الشرفي لجمعيّة القضاة التونسيين السيد أحمد الرحموني وقد ضبط لهذا المرصد جملة من الأهداف أهمّها: ضمان استقلال القضاء وتدعيم استقلال القضاة وحصانتهم الشّخصيّة. تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقلال السّلطة القضائية. اقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين. ولتحقيق تلك الأهداف وغيرها حدّد المرصد التونسيّ وسائل أهمّها: عمليّات الرصد وتقصّي الحقائق والمراقبة. تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر الآراء وإعداد الاحصائيات. تقديم المساعدات القانونيّة وأعمال الخبرة لفائدة المتضرّرين من الانتهاكات والاعتداءات. هذه لمحة موجزة عن هذا المرصد الجدير بالمتابعة لسعيه الدّؤوب من أجل قضاء مستقل وهو الهدف العام الذي أراد منظّمو التظاهرة العلميّة إبرازه لكلّ من واكب أشغالها من نقابيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين وشخصيات مستقلّة، حضروا وتفاعلوا مع المادة التي قدمت والتي توزّعت على مداخلات لكلّ من: عبد الرزاق المختار اسناد القانون العام بكلية الحقوق بسوسة: القاضي والرّأي، أيّة مقاربة؟ معز بن علي المحامي بالمنستير: القاضي، المحامي، والرأي العام: متطلّبات الانتقال ومحاذير الشارع. عياش الشواشي القاضي بالمحكمة الابتدائية ب القاضي بين القانون والرأي العام. عبد القادر العريبي أستاذ مساعد بكليّة الاداب والعلوم الانسانية: المحاكمات السياسيّة في السبعينات ودورها في تشكل الرأي العام الوطني والدولي. واختتمت هذه المداخلات المهمّة بنقاش عام وحرّ كانت زبدته خلق رأي عام مهتمّ بالقضاء الذي يجب أن يكون دوره أساسيّا في مسيرة الانتقال الديمقراطي ببلادنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وقد أجمعت جلّ التدخلات على حتميّة أن يكون القضاء سلطة بالفعل ولن يستمدّها إلاّ عندما يكون مستقلاّ عن باقي السّلطات في تناغم كلّي مع رأي عام متحفّز ومتيقظ، فلا قضاء بدونه ولا رأي عام بدون قضاء مستقل وتلك جدليّة العلاقة التي تخدم البلاد والعباد.