لم تحدث المفاجأة في تشريعيات الجزائر وحقق حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم انتصار العادة باحرازه 220 مقعدا في حين تحصل حليفه التجمع الوطني الديمقراطي على 68 مقعدا. في ندوة صحفية عقدها وزير الداخلية الجزائري على الساعة الرابعة من مساء الأمس الجمعة بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة تم الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ماي 2012 بالجزائر وبمجرد بداية التصريح بعدد المقاعد التي تحصل عليها كل حزب علت موجة من الآهات في القاعة التي احتضنت الندوة بعد أن علم الجميع ان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي تحصلا على 288 مقعدا في البرلمان القادم ويمكن القول بأن المفاجأة أحدثها المستقلون الذين فازوا ب19 مقعدا وهو رقم لم يتحقق لا في تونس ولا في المغرب.
وفي تعليقه على تلك النتائج قال وزير الداخلية الجزائري السيد حدو ولد قبايلية أنها كانت في مستوى آمال الجزائريين وتعكس تمسكهم بالتغيير الديمقراطي السلمي في حين سارع السيد علي بلحاج القيادي الثاني في جبهة الانقاذ الوطني المحظورة واسلامية التوجه الى نقد تلك النتائج معتبرا اياها مزورة ولم تحترم ارادة الشعب الجزائري في التغيير والقطع مع الماضي.
وفي تعليقه على نتائج الانتخابات قال السيد عبد العزيز بلخادم رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن الجزائريين صوتوا للأجدر والأكفإ والشرعية التاريخية. وكان السيد أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي القريب من السلطة قد عبر عن ارتياحه لهذه النتائج رغم بعض الأسف الذي بدا على وجهه بما أن أنصاره كانوا يتوقعون انتصارا ساحقا على جبهة التحرير الوطني لحسم أمر الحكومة القادمة ومن سيرأسها وفي انتظار تأكيد هذه النتائج من طرف المجلس الدستوري لم يكن الشارع الجزائري مهتما كثيرا بنتيجة الانتخابات التي تزامن الاعلان عنها مع يوم العطلة الأسبوعية هنا في الجزائر العاصمة.
