نظرت الدائرة الجنائية الخامسة في جلستها المنعقدة صباح أمس بمحكمة تونس الابتدائية في قضية ارتكاب جرائم المشاركة في وفاق وتكوين تنظيم يهدف الى إعداد وتحضير لارتكاب جرائم متعلقة بمغادرة البلاد خلسة والإدارة والانخراط والتعاون والمساعدة الناتج عنها جريمة موت والتوسط وتنظيم مغادرة اشخاص للتراب التونسي خلسة وتعمّد نقلهم وتوفير وسيلة نقلهم والمشاركة في ذلك. ووجهت التهمة لمتهمين أحدهما بحالة إيقاف والثاني بحالة فرار. يعود تاريخ القضية الى تاريخ 4 جوان 2011 وأحيلت على أنظار فرقة الشرطة العدلية بالعمران الذين تكفلوا بالأبحاث المجراة فتبيّن ان 19 شابا من متساكني جهة الجبل الأحمر قد اجتازوا الحدود التونسية خلسة في اتجاه إيطاليا عبر مدينة صفاقس وذلك بإيعاز من المتهم الرئيسي وهو بحالة إيقاف مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين المليون والثلاثة آلاف دينار.
وقد وفّر للغرض قاربا متوسط الحجم وكانت الرحلة بتاريخ 30 مارس 2011 ومكانها سواحل مدينة صفاقس وزمانها حوالي الساعة الرابعة صباحا. وبعد مضي حوالي شهر عن موعد الرحلة استرابت عائلات المفقودين حول مصير أبنائهم فاستفسروا المتهم الرئيسي بعدما تحصّلوا على رقم هاتفه الجوّال وطمأنهم بأن أبناءهم وصلوا سالمين الى إيطاليا وسيتصلون بهم في اقرب الآجال عند تسوية وضعيتهم بخصوص الاقامة.
فيما روى رواية أخرى لبقية العائلات مفادها وصول المركب الى جزيرة صقلية بإيطاليا. ولكن تم إلقاء القبض على جميع الموجودين بالمركب من قبل السلطات الأمنية الإيطالية. وبمرور مدة وجيزة من تاريخ الواقعة عثر أعوان الحرس البحري بجهة صفاقس على 4 جثث تبيّن أنها جثث الشبان الذين شاركوا في رحلة الإبحار خلسة الى إيطاليا فيما بقي مصير الآخرين مجهولا. ووفق التطوّرات الحاصلة التجأت جميع عائلات الضحايا الى القضاء وحمّلوا المتهمين المسؤولية كاملة فكانت قضية الحال. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس كان من المفترض ان تخصص للمرافعة الا ان احدى عائلات الضحايا لم تنوّب محاميا بعد الأمر الذي أجبر لسان دفاع المتضررين الى طلب تأخير موعد النظر في القضية بالاضافة الى الاسراع في البحث عن بقية جثث الهالكين اذا كانوا غارقين بعرض البحر هذا المطلب أيده العديد من أولياء الهالكين الذين عبّروا عن استنفارهم وألمهم حتى خارج قاعة الجلسة، وطالبوا بمعرفة مصير أبنائهم ان كانوا أحياء وبجثثهم إن كانوا أمواتا ومن جانبه فوّض ممثل النيابة العمومية مطلب التأخير.
فقررت هيئة المحكمة ارجاء موعد النظر في القضية الى يوم 24 ماي الجاري لإجراء المرافعة استجابة لطلب الدفاع.
