باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم امس النظر في ملف قضية ابحار خلسة تورط فيها ستة متهمين احيل اربعة منهم بحالة ايقاف في حين تمت احالة المتهمين الآخرين بحالة فرار من اجل تهم المشاركة في وفاق يهدف الى مغادرة التراب التونسي خلسة بحرا. كان منطلق الابحاث في القضية من قبل اعوان منطقة الحرس الوطني بنابل خلال شهر جانفي 2008 على اثر ورود معلومات حول اعتزام مجموعة من الشبان اجتياز الحدود البحرية خلسة الى ايطاليا انطلاقا من سواحل قربة وقد تم اعدادها والتخطيط لها من قبل جملة المتهمين الذين قاموا باعداد الوسائل اللازمة لذلك واستقطبوا الراغبين في الابحار مقابل مبالغ مالية متفاوتة وبمحاولتهم الابحار تم التفطن اليهم. وقد ثبت من خلال الابحاث ان المتهمين اتفقوا على اجتياز الحدود البحرية خلسة الى ايطاليا عبر سواحل مدينة قربة بتنظيم واشراف من احدهم وقاموا باستقطاب بعضهم البعض وجمع الاموال الضرورية لذلك واعداد وسائل الابحار اللازمة وهي عبارة عن زورق بحري ومحرك مائي تولوا ايداعها لدى احد المتهمين في انتظار موعد الرحلة عند تحسن الاحوال الجوية. وقد تقدم محامو الدفاع بمطالب في الافراج المؤقت على موكليهم الى حين البت في القضية وارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة الى موعد قادم. و5 « حارقين» آخرين كما باشرت الهيئة النظر في ملف قضية ابحار خلسة تورط فيها خمسة متهمين احيل اربعة منهم بحالة ايقاف والخامس بحالة فرار بعد ان وجهت اليهم دائرة الاتهام تهمة المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي خلسة بحرا. وكان منطلق الابحاث في القضية خلال شهر جوان 2008 حيث تم ضبط المجموعة من قبل اعوان الامن بقربة بصدد الاستعداد لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا. وخلال جلسة المحاكمة اقر المتهمون بمشاركتهم في عملية الابحار وطلب محامو الدفاع الافراج المؤقت عن موكليهم وارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة.