عقدت حركة الوحدة الشعبية مؤتمرها الوطني الأوّل أيام 12 و13 ماي 2012 بتونس العاصمة، تحت شعار «تقدّم شامل في مجتمع متوازن»، وذلك بمشاركة 120 نائبا ممثلين عن 24 جهة داخليّة وعن فروع الخارج.وقد حضر الجلسة الافتتاحية ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الحكومة التونسية وعدد هام من الضيوف من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات العربية والدوليّة، بالإضافة الى شخصيّات وطنية. وألقى خلالها الأستاذ أحمد بن صالح، مؤسس الحركة، كلمة ترحيبيّة عبّر فيها عن شكره لكلّ من ساند حركة الوحدة الشعبيّة منذ تأسيسها واعتبر أنّ عقد هذا المؤتمر لم يكن ممكنا لولا الثورة التونسية ودعا الجميع الى العمل لحماية مسار الثورة من كلّ قوى الردّة والمخاطر التي لا تزال تهدّدها. وتواصلت أشغال المؤتمر في يومه الثاني تحت رئاسة الأستاذ ابراهيم حيدر، ووقع خلالها التطرّق الى الوضع العام، وطنيّا ودوليّا، وتداول الوضع الداخلي للحركة، وتقييم منجزها منذ حصولها على التأشيرة في 08 مارس 2011.
وبعد تشكيل اللجان الخاصّة بمناقشة مشاريع اللوائح ومشروع النظام الداخلي وعرضها على الجلسة العامة للنقاش، تمّت المصادقة على كلّ اللوائح التي عرضت على المؤتمر والمصادقة على مشروع النظام الداخلي وتنقيح القانون الأساسي للحركة. أمّا على المستوى الهيكلي فقد تمّ انتخاب الأستاذ أحمد بن صالح رئيسا لحركة الوحدة الشعبية وانتخاب أعضاء المجلس الوطني (60 عضوا) وأعضاء اللجنة الوطنية للرقابة الماليّة وانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للنظام. وسيقع انتخاب اللّجان القارّة والمكتب السياسي والأمين العام خلال أوّل اجتماع للمجلس الوطني المزمع عقده يوم الأحد 20 ماي بتونس العاصمة.