علمت «الشروق» من مصادر مطلعة وفي اطار الكشف عن خفايا الأحداث التي عاشتها بلادنا بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، أن نقاطا حدودية سجلت دخول «أشخاص» أجانب الى بلادنا بواسطة «جوازات مرور» Laissez-passez تحمل نفس الأرقام والمعطيات المتعلقة بماسكيها ولا تتغير الا الصور المعلقة على تلك الجوازات وهذه المعطيات قد تزيد في «إظهار» حقيقة القنّاصة. وتجدر الاشارة الى أن الأحداث التي رافقت الاحتجاجات التي عاشتها بلادنا بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 لا يزال «الغموض» يكشف عديد تفاصيلها ومن أهمها ما سمي بلغز «القنّاصة» الذي بقي معلقا بين «الإقرار الضمني» بأنها «أطراف أجنبية» وبين الاعتراف بوجود «القنص» خاصة بجهتي تالة والقصرين. وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان «خفايا جديدة» سيتم الكشف عنها قريبا ولها علاقة مباشرة بملف «القناصة» وتتمثل هذه الخفايا في ان نقاطا حدودية سواء كانت بحرية أم جوية سجلت «أطرافا أجنبية» واعتمادا على «جوازات مرور» Laissez-passez وتؤكد مصادرنا ان «جوازات المرور» ورغم تعددها فإنها تحمل فوقها نفس الأرقام وهويات حامليها مع وجود تغيير في الصورة بخصوص كل «جواز مرور» علما أنه يتم «تسجيل» الأرقام و«الهويات» فقط، وعليه فإنه لا يتم «تسجيل» تلك الجوازات وتبقى «هويات« حامليها «سرية» وغير معلومة الا من أطراف «محددة»....
كما علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان أطرافا أمنية سامية آنذاك علمت لاحقا بمسألة «جوازات المرور» هذه لكنهم عجزوا عن فكّ طلاسمها وبقيت بالنسبة اليهم «لغزا استعصى حله» ومن الثابت ان حاملي «جوازات المرور» لهم علاقة مباشرة بعمليات «القنص» التي شهدتها بلادنا خاصة بجهتي تالة والقصرين خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.
