أحدثت جريدة المصوّر التونسية الصادرة اليوم ضجة عندما قالت ان أنّ القناصة ليسوا تونسيين وأنّهم دخلوا البلاد عبر البحر، وهو ما حصل أيضا في بلدان عربية أخرى ونسبت الجريدة معلوماتها الى مصادر "جدّ مطّلعة" قائلة أنّ ملف "القناصة" سيتمّ الكشف عنه قريبا جدّا مرجحة أن تكون استخبارات أجنبية وراء قدوم هؤلاء القناصة وسرعة مغادرتهم للبلاد التونسية. وتجدر الإشارة إلى أنّ استشهاد عدد هام من شهداء أحداث ما قبل 14 جانفي وخاصة في جهات تالة والقصرين كان عن طريق "القنص" حيث كانت الإصابات في أماكن حساسة ومحدّدة في أجساد الشهداء في هاتين الجهتين، وظلّ هذا الملف غامض الملابسات. وهذا ما أقرّته محاكمات عدد من الإطارات الوزارية والأمنية بصفة خاصة أمام المحاكم العسكرية، حيث أجريت الاختبارات اللازمة على الرصاص الذي أصاب مواطن حساسة من أجساد عدد معيّن من الشهداء، وثبت عدم حيازة الأجهزة الأمنية التونسية بمختلف أصنافها، ولا الجهاز العسكري، لتلك الأنواع من الرصاص، ولم تقم الدولة بتوريدها في أي صفقة تسليح على امتداد الأعوام الماضية. كما قالت المصوّر أنّ "القناصة ليسوا تونسيين أصلا، ومن المرجح أن يكونوا أطرافا كانت تتلقى تدريبا بمعسكرات غير رسمية ببلدان من أوروبا الشرقية خاصة وقد دخلت هذه الأطراف بلادنا عبر البحر، ولا يعرف إن كان ذلك خفية عن الأجهزة الحدودية أو بعلمها، كما أنّ مهمّة هؤلاء القناصة كانت محصورة خاصة في جهتي تالة والقصرين. ومن المرجّح جدّا أنّ استخبارات غربية كانت وراء قدوم هؤلاء القناصة ومغادرتهم بلادنا في سرية تامة، وهو ما تكرّر في بلدان عربية أخرى على غرار مصر وسوريا واليمن. كما أنّه من المنتظر أن يتمّ الكشف عن الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء القناصة. وللتأكّد من هذا الخبر اتصلت "الصباح نيوز" هاتفيا باللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات إلاّ أنّ توفيق بودربالة رئيس اللجنة رفض الإدلاء باي تصريح مؤكدا على لسان كاتبته انه سيكشف عن تقريره في الندوة الصحفية التي ستعقدها اللجنة بعد تسليم تقريرها لرئيس الجمهورية المؤقت رغم أنّ "الصباح نيوز" طلبت من بودربالة تأكيد أو نفي المعلومة فقط لتنوير الرأي العام التونسي. هذا الرفض غير المفهوم يجعل اكثر من تساؤل مشروع حول حقيقة ملف القناصة وحول الرصاص الذي اصاب الشهداء والجرحى وحول الجرح الذي لا يزال ينزف في حين يلازم من ائتمن على هذا الملف الصمت رغم ما قيل ويقال