أرجأت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية شهداء الوردانين الى جلسة يوم 12 جوان القادم استجابة لطلب الدفاع. أحضر المتهمون الموقوفون وهم بديع العشي ضابط شرطة أول وأحمد جرفال ضابط شرطة مساعد ونجيب منصور مفتش شرطة وصالح الفرحاني، فيما بقي كل من زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي والصادق الوطوطي ولطفي الغربي ووائل مبروك محالون بحالة فرار.
الدفاع
حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبت المزيد من التأخير لإعداد وسائل الدفاع وللاطلاع على ما جاء بتقرير لجنة تقصّي الحقائق، كما طلب محامي المتهم صالح الفرحاني الافراج المؤقت عن منوبه نظرا الى الحالة الصحية الحرجة التي هو عليها وذلك لتمكينه من العلاج في ظروف طيبة. وطلب بدوره محامي المتهم نجيب منصور الافراج المؤقت.
وحضر دفاع القائمين بالحقّ الشخصي وفوّض النظر في التأخير، كما سجّل المحامون المسخّرون للدفاع عن المتهمين المحالين بحالة فرار حضورهم.
المكلف العام بنزاعات الدولة
حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الداخلية وقدم تقريرا وتمسّك بما جاء به خاصة في ما تعلّق بالتعويضات التي طالب بها القائمون بالحق الشخصي المتمثلة في 3 مليارات وطلب التخفيض في المبلغ.
ومن جانبهم عبّر أهالي الشهداء الذين حضروا الجلسة عن استيائهم من تأخير القضية واعتبروها جاهزة للفصل باعتبار أنهم يعرفون قتلة أبنائهم حسب أقوالهم وتمسّكوا بأن قيس بن علي كان حاضرا ليلة الواقعة بأحد السيارات الأمنية.
وجدير بالذكر أن القضية تعلّقت بالأحداث التي جدّت في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 بمدينة الوردانين عندما شاع خبر تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس السابق وشهدت الجهة مواجهات بين أعوان الأمن والأهالي وتمّ إطلاق النار بصفة عشوائية مما أسفر عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى وتمّ توجيه تهمة التآمر ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي للرئيس السابق بن علي وزوجته فيما وجّهت تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد الى بقية المتهمين. وتمّ حفظ التهمة في حق قيس بن علي الذي مازالت مسألة تواجده من عدمها تثير الجدل خاصة أمام إصرار أهالي الوردانين على محاولة تهريبه.
