شهدت معتمدية بوسالم مؤخرا قطعا للطرقات على مستوى مدخلي المدينة الشمالي في اتجاه جندوبة والجنوبي في اتجاه باجة احتجاجا على تأخر التعويضات المتعلقة بأضرار فيضانات فيفري الفارط حيث شهدت المدينة كارثة شملت السكان والفلاحين والتجار. الوقفة دامت حوالي الساعتين وشاركت فيها مجموعة من السكان اضافة الى أصحاب المحلات وبعض الفلاحين. هؤلاء قدموا في المجمل أنفسهم كمستقلين عن أي انتماء سياسي وطالبوا بحضور رئيس منطقة الأمن للحوار قبل أن يتحولوا الى مركز الولاية أين التقوا السيد والي جندوبة للتفاوض حول الوضعية الحالية والمطالبة يتحديد تاريخ وجدول زمني واضح لتقديم التعويضات وهددوا بالدخول في اضراب مفتوح إذا لم تتم الاستجابة.
«الشروق» التقت ممثلين عن المعتصمين حيث يقول السيد بلال الجلاصي وهو صاحب مقهى على مستوى شارع الحبيب بورقيبة ببوسالم وقد تعرض محله لاتلاف كبير بعد ارتفاع منسوب المياه في الفيضانات مما تسبب بخسائر قدرت ب8 ألاف دينار وكان من العناصر الممثلة للمحتجين والتي تفاوضت مع الوالي.
وقد أفاد محدثنا أن الاعتصام على مستوى الطريق الوطنية رقم 6 جاء بعد أن استنفد المواطنون جميع الأشكال الاحتجاجية من حوار مع السلط المحلية المتمثلة في المعتمد والمجتمع المدني وممثلين عن أحزاب سياسية ومجلس حماية الثورة وبعد أن نفد صبرنا التجأنا لقطع الطريق ونذكر أن السلطة المحلية قدمت لنا عدة تواريخ للحسم في مسألة التعويضات أولها كان في 30 مارس ثم في 15 أفريل ثم ما بين 10 و20 ماي لكنها وفي كل مرة تخلف الوعد وكنا كتجار طالبنا قوى المجتمع المدني وخاصة ممثلي مجلس حماية الثورة بتحديد قائمات التجار الذين يعيشون مديونية كبيرة تجاه البنوك والمزودين على إثر خسائر الفيضانات لكن لم يقع هذا وبالتالي قمنا بحركة احتجاجية وطالبنا الوالي بتحديد موعد لتسليم التعويضات وان لم يقع هذا سيكون الاضراب العام بمدينة بوسالم.
السيد نصر الدين الجلاصي أحد المحتجين وهو صاحب محل تجاري لبيع قطع الغيار تضرر بعد ارتفاع المياه الى مستوى المترين مما سبب له خسارة قدرها بأكثر من 10 آلاف دينار قال انه مستاء كثير من معتمد الجهة وقال انه يعطل مطالب سكان الجهة ولا يقوم بدوره كحلقة وصل بين المتضررين من الفيضان والولاية كما اتهم مجلس حماية الثورة بكونه يلعب دورا سلبيا عبر محاولة السيطرة على الرأي العام ومساهمتهم في تعطيل ملف تعويضات الفيضانات وقال انهم لا يحضون بأية مشروعية لتمثيل سكان بوسالم أوفي ملف التعويض.
محدثنا اكد أن الاجتماع مع الوالي كان ايجابيا جدا حيث فوجئ بالاستقبال الجيد والمعاملة الطيبة كما أشار الى أن الوالي لم يكن له علم بدرجة الاحتقان التي يعيشها سكان المدينة في انتظار تعويضات أضرار الفيضانات وهو راجع الى الدور السلبي لمعتمد بوسالم حسب تعبيره كما قال ان المحتجين أعطوا فرصة أخيرة لتقديم المعلومات والتاريخ الصحيح لتسليم التعويضات واستجابوا لاقتراح السيد الوالي والذي وعد بتقديم اجابة بداية الاسبوع المقبل وقال إنه في حالة غياب الرد سيكون الاضراب العام وعزل المدينة بخيراتها على بقية البلاد.
السيد رؤوف الجماعي هو من المتضررين نتيجة فيضانات فيفري الماضي حيث تعرض مسكنه الكائن بحي الخليج أوالحي الشعبي الى الاتلاف عندما ارتفع الماء الى حدود فاقت المترين ومنذ تاريخ الفيضانات اضطر الى تأجير منزل مع بقية عائلته مثل عديد الحالات بهذا الحي محدثنا كان من المعتصمين يوم 22 ماي وبرر حركته الاحتجاجية بالتجاهل الكبير للجهة ولمطالبها وعدم تفعيل قرارات لجان الكوارث التي وضعتها الحكومة في فترة ما بعد الفيضانات, وقال إن السلطات مطالبة بتحديد تاريخ للتعويض والانتهاء عن المماطلة كما نوه بالموقف الايجابي للسيد والي جندوبة الذي وعد بتحديد تاريخ نهائي لتسليم التعويضات كما قدم تقارير تضم قائمة اسمية للمتضررين وللمساحات الفلاحية التى تعرضت للاتلاف اضافة الى المساكن وذكر محدثنا أن ممثلي المعتصمين حرروا بيانا يضم مجموعة من المطالب أهمها الاطلاع على اتمام دراسة الملفات ومطالبة الوزارات المعنية بجبر الاضرار في ظرف 3 أيام وتحديد يوم الاثنين أو الثلاثاء 30 ماي لتحديد تاريخ تسليم التعويضات . خسائر ب 14 مليار
وسعيا منا الى الإحاطة بالموضوع من كل الزوايا اتصلنا بالسيد محمد سيدهم والي جندوبة وسألناه عن رد الفعل الرسمي إزاء احتجاجات أهالي بوسالم وعن فحوى الجلسة الني جمعته بهم فصرح قائلا «ان هذه المطالب مشروعة لكن الذي فاجأني هو حجم الاشاعات القائلة بعدم نية الدولة في التعويض أو مماطلتها وبهذه المناسبة أذكر أنه ومنذ شهر فيفري شكلت لجنة كوارث بالتنسيق بين الوزارة المعنية بأزمة الفيضانات وشرعت في المعاينات تمهيدا لتقديم تقارير حول الاضرار في القطاع الفلاحي والتجاري والمساكن وقد توصلت هذه اللجنة الى تقييم حجم الاضرار وقدرتها بحوالي 14 مليارا وحاليا نملك جردا وقائمة اسمية للعائلات والمساكن المتضررة إضافة الى أصحاب المحلات والمساحات الفلاحية المزروعة على مستوى السكن شهدنا 1654 متضررا بعد حالات الانزلاق أو صعود الماء الى مستوى عال داخل المنازل وحسب برنامج الحكومة سيقع اصلاح 174 منزلا في حين سيقع تعويض المنزل برمته بالنسبة الى 111 حالة.
على مستوى المساكن التي تشهد شقوق قدرت التقارير أنها وصلت 2654 حالة وسيقع اصلاحها وفقا للبرنامج الحكومي بالنسبة للتجار والاراضي الفلاحية جمعت القائمة الاسمية 662 تاجرا و2846 فلاحا وكل هذه الحالات سنناقشها في الايام القادمة في جلسات مع الوزارات المعنية وقد حددنا موعدا لاجابة المتضررين حول تاريخ بدء تسليم التعويضات».
