كيف يمكن تطبيق مبدإ اللامركزية واعتماده ركيزة لتحقيق الديمقراطية والتنمية المحلّية؟ إشكالية تسعى الندوة الدولية التي انطلقت أمس بمقر بلدية تونس إلى الإجابة عنها بالاستئناس بتجارب عربية وإقليمية ودوليّة. وفي افتتاح هذه الندوة التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام قال كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالإصلاح سعيد المشيشي إن تونس تعيش مرحلة انتقالية صعبة لكن ذلك لا يمنعها من القيام بالأنشطة الضرورية للاهتمام بالجهات، موضحا أنه من بين المسائل الأساسية في هذا السياق مسألة إرساء سلطات لامركزية تكون منتخبة بكل حرية من طرف المواطنين ، وأضاف المشيشي أنّ «هذه المرحلة صعبة لكنها تدفعنا إلى مزيد بذل الجهد للعمل من أجل النهوض بالجهات، فاللامركزية تعني نقل القرار من السلطة المركزية إلى الجهات، وهذا يتطلّب إمكانيات».
وبخصوص التوصيات التي قد تنبثق عن هذه الندوة قال المشيشي إن التوصيات يجب أن تأخذ في الاعتبار خصوصية كل جهة، مشيرا إلى أنّ هذه الندوة هي واحدة من بين عدّة ندوات تمّ تنظيمها وسيتم تنظيمها في المرحلة القادمة لبحث مسألة اللامركزية والتنمية الجهوية.
لماذا اللامركزية؟
من جانبه قال رئيس لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية بالمجلس الوطني التأسيسي عماد الحمامي إنّ دستور ما بعد الثورة ستكون فيه مادة تتعلق بالجماعات المحلية ليس فقط في باب الجماعات المحلية، بل في كامل الدستور، وإنّ كلّ مبادئ الحوكمة المحلية ستكون موجودة في الدستور بدءا بالمبادئ العامة مرورا بمحور الحقوق والحريات وصولا إلى الجماعات المحلية.
وأكّد الحمامي ضرورة أن تعمل «مختلف الأطراف من أحزاب ومجتمع مدني وجمعيات وكفاءات وطنية وضرورة الانفتاح على تجارب إقليمية ودولية وإنسانية عموما من أجل أن يكون الدستور الجديد لا فقط إضافة إلى تاريخ تونس وتحقيقا لطموحات الشباب والأجيال القادمة فحسب وإنما أيضا إضافة إلى التجربة الإنسانية ومفخرة للتونسيين والأجيال القادمة»، واعتبر الحمامي أنّ «لجنة الجماعات المحلية في نقاشاتها تجاوزت سؤال «لماذا نعتمد اللامركزية؟» لأننا تبنينا اللامركزية ونناقش الآن كيفية اعتماد اللامركزية مستقبلا كأن نعتمد الانتخاب المباشر والحرّ والحوكمة المحلية بمشاركة المواطنين في التنمية المحلية وحصولهم على الموارد اللازمة لذلك».
وأضاف الحمامي «كل هذه المبادئ تبنيناها وستكون موجودة في الدستور التونسي ونعتقد أنّ هذه الخطوة ضرورية لكنها غير كافية لأن المهم ليس صياغة فصول الدستور فقط بل في وضع مؤسسات وجماعات محلية تدافع عن دافعي الضرائب ويكون منطلقها وطريقة عملها اللامركزية والحوكمة المحلية».
تجارب دولية
وشهدت الندوة في جلساتها الأولى أمس مداخلات لممثلين عن منظمات وجمعيات دولية، حيث قال الأمين القار للجمعية الدولية لرؤساء البلديات ومسؤولي المدن الفرنكوفونية بيار بايي إنّ الحوكمة هي أن تحكم مع الناس والدولة الحديثة يجب أن تركّز جهدها على المواطنين والناخبين المحليين، فالجماعات المحلية هي أفضل تعبير عن الدولة التي لا يمكن أن تحقق أهدافها إلّا في هذا السياق».
وأضاف بايي أنه «على الدولة أن تدعم المشروعية الديمقراطية ودور البلديات حتى تتمكن من إرساء سلطة حقيقية ومتوازنة فالديمقراطية لا تنزل من السناء بل لا بدّ من تعلّم فنون الحجاج ووحدهم الناخبون الذين هم أبطال الحياة اليومية القادرون على الوصول بنا إلى هذا الهدف».
واعتبر المدير العام لمنظمة «تحالف المدن» ويليام كوبات أنّ الجماعات المحلية يُنظر إليها على أنها سلطة دنيا أو حتى سلطة منافسة للسلطة المركزية، وهذه نظرة خاطئة، فالجانب الأكبر من الاقتصاد في تونس وفي غيرها من دول العالم قائم على اقتصاد المدن، وما لم تتمتع البلديات والجماعات المحلية بدور كبير لا يمكن لهذا الاقتصاد ان يتطوّر».
ورأى رئيس قطاع الإعلام والعلاقات الخارجية بمنظمة المدن العربية غسان السمّان أنّ «التنمية تقوم على اعتماد سياسات تعاقدية وتشاركية تضع ساكن المدينة والضواحي في ظلّ الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي الراهن» مضيفا أنّ «المدن التونسية التي تعيش اليوم ظرفا غير مسبوق تتطلّع إلى أن تكون نموذجا للّامركزية، فمن المهم أن يكون التصرّف في الشؤون المحلية والبلدية من قبل ممثلين منتخبين، وهناك إجماع دولي على أنّ الشراكة والعدالة الاجتماعية هما السبيل إلى التنمية المستدامة والتنمية المحلية.»
واوضح السمّان أنّ «الشراكة لا تتحقق إلّا من خلال تشريعات وقوانين تعطي المدن والأقاليم حرية التصرف، وهذا يتطلب إرادة سياسية للتغيير، وهذا ما نشهده في تونس اليوم».
