تونس (وات) - تهدف الندوة الدولية التي انطلقت أشغالها صباح الاثنين بالعاصمة حول موضوع "اللامركزية .. آلية فاعلة لتحقيق الديمقراطية والتنمية المحلية" إلى إيجاد الحلول الملائمة للصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية وإتاحة الفرصة للتحاور خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين المواطن والجماعات المحلية والدولة. كما ترمي هذه الندوة التي تتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام إلى التباحث والتشاور حول دور المدن في تحقيق التنمية الشاملة والمقتضيات القانونية والترتيبية الضرورية لترسيخ اللامركزية من خلال الاستئناس بتجارب المتدخلين في المجال. وأجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أهمية اعتماد اللامركزية كنمط تصرف من شأنه أن يساهم في إرساء الديمقراطية المحلية وذلك من خلال إتاحة المجال للتصرف في الشؤون المحلية من قبل ممثلين منتخبين بما يستجيب لتطلعات المواطنين. وأضافوا أن المساهمة الفاعلة للجماعات العمومية المحلية على غرار البلديات لبلوغ سياسة تنموية عادلة ومتوازنة في إطار اللامركزية، تتطلب بالدرجة الأولى "ذاتية القرار" و"استقلالية التصرف" و"توزيع المهام والمسؤوليات" بالإضافة إلى "توفير الإمكانيات المالية والبشرية والمادية" لتطوير العمل مع "ترسيخ ثقافة الحوكمة المحلية" بالتعاون والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني. ومن جهته أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي لدى افتتاحه أشغال الندوة على ضرورة إعطاء الجماعات المحلية المكانة التي تستحق في إطار الممارسة الديمقراطية بالنظر إلى قربها من المواطن ومن مشاغله، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في بناء تونس ما بعد الثورة. وأضاف كاتب الدولة أن المصلحة الوطنية تقتضي إضافة إلى تمكين الجماعات المحلية من الموارد المالية والبشرية، تمكينها من الصلاحيات اللازمة على غرار استقلالية اخذ القرار والتصرف حتى تستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم وتسمح بتصريف شؤونهم بالسرعة والجودة المطلوبين. ومن ابرز الإشكاليات التي تواجهها الجماعات العمومية المحلية في تونس وتطرقت إليها الندوة، انعدام الثقة بينها وبين المواطن ذلك أن البلديات على سبيل المثال ظلت في غالب الأحيان مجرد مصالح تابعة للسلطة المركزية دون ان تكون لها علاقة فعلية بالمجتمع المدني الى جانب افتقارها للموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتحقيق التنمية المحلية. وستسمح ورشات العمل الثلاث التي تدور في إطارها أشغال الندوة بالتفكير وتبادل الآراء بغاية الخروج بتوصيات وتوجيهات تساعد في دعم التنصيص صلب الدستور الجديد للبلاد على إرساء اللامركزية واللامحورية وانطلاق المسار الرامي لترسيخهما بما يعزز واقع الجماعات المحلية في تونس ويحدد الدور الهام للدولة فيه. ويشارك في هذه الندوة التي تنظمها الجامعة الوطنية للمدن التونسية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة المدن والسلطات المحلية المتحدة ومدينة برشلونة والجمعية الدولية لرؤساء البلديات ومسؤولي المدن الفرنكفونية ومنظمة المدن العربية، رؤساء نيابات خصوصية وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي ومسؤولون من الوزارات المعنية وممثلون عن المجتمع المدني وشركاء أجانب.