نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية في القضية التي رفعها وزير الرياضة طارق ذياب ضد صحفي ومدير صحيفة. وقد قررت حجزها للتصريح في موعد لاحق. عند المناداة على القضية حضر مدير المؤسسة الاعلامية بحالة سراح فيما لم يحضر الصحفي صاحب المقال. وتفيد معطيات القضية ان الصحفي المدعى عليه كتب مقالا تعلّق بالوزير طارق ذياب ورأى فيه هذا الاخير مسّا من شخصيته. الا ان مدير الصحيفة نفى انصراف نيّته في المسّ من اعتبار وشخص الشاكي وأكد ان فحوى المقال تعلقت بعدم حضور الوزير الشاكي في المجالس. فواجهته المحكمة بأن المقال يشير الى المستوى الثقافي للوزير فأكد ان بحوزته وثيقة تؤكد ان مستشار الوزير صرّح بما جاء بمضمون المقال.
الدفاع
طلب محامي الادعاء التحرير على مستشار الوزير خاصة بما نسب اليه بعدم حضور الوزير. فيما طلب دفاع المدعى عليهما التأخير لإعادة سماع الشاكي. الا ان المحكمة قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.