مصر(القاهرة)شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة الإعلامي المصري المعروف، حمدي قنديل، بتهمة "سب" وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، مشادة حادة بين رئيس المحكمة وفريق الدفاع عن المتهم، مما دعا بالأخير إلى التقدم بطلب "رد" هيئة المحكمة، وتشكيل هيئة قضائية أخرى لنظر القضية.وأكد قنديل، في تصريحات له عبر الهاتف من القاهرة، أنه توجه بالفعل، بصحبة محاميه، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة ظهر السبت، لإنهاء إجراءات طلب رد هيئة محكمة جنايات جنوبالجيزة، وقال إن الطلب "تم استيفاؤه قانونياً بالوثائق والإجراءات المطلوبة." وعن قرار رئيس المحكمة، المستشار محمد فهيم درويش، بتأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد، اعتبر قنديل أن التأجيل لمدة 24 ساعة فقط، يتضمن "تعسف كبير" من جانب المحكمة، معتبراً أن "الفترة غير كافية"، وقال إن طلب الرد سيكون أمام المحكمة غداً، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم صدور قرار جديد بالتأجيل. وبالنسبة لدعوى "السب والقذف" التي أقامها ضد وزير الخارجية، والتي من المقرر أن تنظرها محكمة "جنح النزهة"، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال قنديل إنه فوجئ خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة بقرار حجز القضية للنطق بالحكم، دون أن يقدم محاموه مرافعتهم. وتابع قائلاً إنه يتوقع أن تشهد دعواه ضد الوزير أبو الغيط "أقسى الإجراءات" من جانب محكمة النزهة، مشدداً في الوقت نفسه على قوله: "لقد دُهشت شخصياً من الطريقة التي أُديرت بها جلسة اليوم"، مشيراً إلى أنه ليس على دراية كافية بما يجري داخل ساحات القضاء. وعما إذا كان يتوقع أن يطلب محاموه "رد" محكمة النزهة أيضاً، أو أن يدخل في "خصومة" مع القضاء، قال: "إذا سارت الأمور على هذا النحو، فليس من المستبعد أن ندخل في خصومة مع القضاء من أجل إقرار العدالة"، بحسب قوله. وخلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات جنوبالجيزة السبت، أصر دفاع قنديل على طلب استدعاء وزير الخارجية للمثول أمام المحكمة وسماع أقواله، بشأن وقائع "السب والقذف والإهانة"، التي يقول الوزير إنها لحقت به جراء مقال لقنديل نشرته إحدى الصحف الخاصة في مصر. إلا أن رئيس المحكمة رفض استدعاء الوزير للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكداً اكتفاء المحكمة بسماع شهادة محاميه، باعتباره يحمل توكيل خاص عنه، كما اعتبر أن حضور الوزير ومثوله أمام المحكمة "لن يضيف جديداً إلى مسار القضية." وأشار رئيس المحكمة، وفق موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري، إلى أن القانون أتاح للمحكمة الاكتفاء بسماع أقوال محامي الوزير باعتباره مقدم البلاغ عنه، فضلاً عن أنه سبق الاستماع إلى محامى الوزير خلال مرحلة التحقيقات في النيابة العامة. وأمام هذا الموقف طلب الدفاع "رد" هيئة المحكمة، فما كان من القاضي إلا أن قرر تأجيل القضية لجلسة الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتمكين هيئة الدفاع عن حمدي قنديل من اتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة. وكانت الجلسة الأولى للمحكمة ذاتها، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد شهدت مشادة بين دفاعي الطرفين، فيما طالبت النيابة العامة ب"توقيع أقصي عقوبة" على قنديل. وأشار ممثل الإدعاء، أثناء تلاوته لقرار إحالة قنديل للمحاكمة، إلى أنه نشر مقالاً في صحيفة "الشروق"، بتاريخ 3 مايو/ أيار 2010، يتضمن ألفاظاً خارجة للوزير أحمد أبو الغيط، تندرج تحت بند "السب والقذف لموظف عام." كما طالب دفاع المدعي بالحق المدني عن الوزير، تعويضاً مدنيا قدره 20 مليون جنيه، من قنديل وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الصحيفة لصالح الوزير. وكان قنديل قد وجه انتقادات شديدة لوزير الخارجية، في تصريحات لCNN بالعربية، بعد ساعات من إحالته للمحاكمة، معتبراً أن أداء أبو الغيط كوزير خارجية "هابط للغاية، ولا يتناسب مع حجم دولة مثل مصر"، وأضاف أن دور الوزير في الآونة الأخير "تردى تماماً"، على حد قوله.
