مجموعة من شباب القنة من معتمدية سبيبة فكروا في بعث جمعية ذات صبغة عامة تتماشى أهدافها مع متطلبات المرحلة وحسب خصوصيات الجهة.
وبما ان المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات في المبادئ العامة من الباب الأول وبالتحديد في الفصل الثاني : نصّ على أن «الجمعية اتفاقية بين شخصين أوأكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح» فان هؤلاء الشباب من أصحاب الشهائد العليا المتخرجين والعاطلين عن العمل في اختصاصات متعددة ومن معلمين وتقنيين سامين اتفقوا على تأسيس جمعية أسموها «جمعية الرهان من أجل التنمية» وكونوا ملفا في الغرض تثبت من معاينته عدل منفذ بالدائرة القضائية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين مثلما ينص على ذلك أحد بنود الفصل العاشر من الباب الثاني الخاص بتأسيس الجمعيات وتسييرها لنفس المرسوم وتم ارسال الملف كاملا في نظيرين الى الكاتب العام للحكومة مضمونا مع الاعلام بالبلوغ لاتمام بقية الاجراءات لنشرها في الرائد الرسمي حتى تكتسب شخصيتها القانونية . ولئن اعتبرت هذه الجمعية مكونا قانونا فان الظرفية الصعبة التي تميزها التجاذبات السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي لما فيه من بطالة وغلاء للأسعار ... يجعل من بلادنا تحتاج الى هياكل متطوعة لا تنحاز الا للمصلحة العليا للوطن ... وما الشروع في بعث هذه الجمعية الا انعكاس للارادة والعزيمة والتصورات والتطوع والتضحية للمساهمة في بناء جمهورية حقيقية تقوم على الديمقراطية التشاركية وبالتالي إيجاد تنمية عادلة بين مختلف جهات البلاد يكون فيها النسيج الجمعياتي تنشيطا وممثلا لهياكل استشارية فاعلة في ميدان التنمية.