ارجأت صباح أمس الدائرة الجناحية الثالثة بمحكمة أريانة الابتدائية النظر في القضية المرفوعة ضد الباجي قائد السبسي الى جلسة قادمة استجابة لطلب دفاعه. عند المناداة على القضية لم يحضر المتهم ولا الشاكي في حين حضرت هيئة الدفاع عنهما، وتمسّك محامو المدعى عليه بمزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع كما تم تقديم إعلامات بالنيابة إضافية وهو ما أثار غضب دفاع الادعاء الذي قال إنه جاهز للمرافعة واعتبر ان طلب التأخير متعمّد.
القضية جاهزة للفصل
هذا ما أكد عليه لسان دفاع القائم بالحق الشخصي اي محمد الحبيب بوصرصار. وأضاف انه وفي الجلسة الفارطة فوّضوا للمحكمة النظر في التأخير احتراما منهم لمبدإ الدفاع لكن في هذه الجلسة فإن طلب التأخير مجددا كان متعمّدا حيث قدّموا إعلامات نيابة جديدة لتبرير طلب التأخير في حين ان القضية جاهزة خاصة أن آجال نظر المحكمة في مآل التتبع تتعلق باجراءات خاصة وقصيرة وهناك 15 يوما من تاريخ سماع الأطراف. وأوضح ان طلب التأخير القصد منه ربح الوقت لأن هناك قضية أخرى تتمثل في شكاية رفعها السبسي ضد بوصرصار وهي منشورة في ابتدائية تونس.
حضور السبسي غير وجوبي
لم تسجل المحكمة حضور الباجي قائد السبسي وبسؤالنا عن مدى وجوبية حضوره أوضح لنا أحد المحامين ان حضوره غير وجوبي لأن العقوبة المستوجبة هي خطية مالية فقط، اذ ينص الفصل 57 من مرسوم الصحافة «يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة او لفظ احتقار أو سبّ لا تتضمن نسبة شيء معيّن... يعاقب مرتكبه بخطية من 500 الى 1000 دينار».
وصرّح الاستاذ منعم التركي انه كان على السبسي الحضور حتى يعطي انطباعا بأنه يحترم القضاء وأنه مواطن عادي. ويذكر ان الباجي قائد السبسي محال من أجل الشتم وذلك اثر تصريح أدلى به لاحدى القنوات التلفزية نعت فيها الحبيب بوصرصار المستشار بوزارة الشؤون الدينية بكونه «مجرما والشيء من مأتاه لا يستغرب» واعتبرها الشاكي شتما باعتبار ان فيها وصف احتقار لشخصه.