أجرى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس مكافحة قانونية بين سليمان ورق المدير العام السابق للديوانة وأحد الإطارات الديوانية في إطار القضية المتعلقة بالاشتباه في وجود تجاوزات مالية وإدارية في جهاز الديوانة. ويجدر التذكير في هذا الاطار بأن السلطات الأمنية وخلال شهر فيفري 2011 تولّت وضع سليمان ورق المدير العام السابق للديوانة تحت الاقامة الجبرية ثم تولت إيقافه لاحقا من منزله بتعليمات من وزير الداخلية آنذاك وتم الاحتفاظ به حوالي «أربعين يوما» أحيل اثرها على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي بادر باستنطاقه ثم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه ثم اعلامه بقرار التمديد في إيقافه فترة أولى مدّتها أربعة أشهر ثم التمديد لفترة ثانية، علما أن إيقافه تجاوز الاربعة عشر شهرا منذ تاريخ 20 أفريل 2012. وبعد تولي قاضي التحقيق المتعهد بملف الفساد المالي والإداري للديوانة اجراء مكافحة قانونية صباح أمس بين سليمان ورق وأحد الإطارات الديوانية علما أن عدة معطيات ظهرت في ملف القضية سواء من خلال وثائق او تصريحات مسؤولين آخرين أظهرت أن عديد التجاوزات المسجلة لم يكن المدير العام السابق للديوانة على علم بها أصلا.
