كنا نشرنا في عدد «الشروق» لأول أمس الاربعاء خبرا تعلق بإحالة المدير العام السابق للديوانة سليمان ورق على أنظار دائرة الاتهام بعد صدور قرار ختم البحث وإعلامه بالقرار. ولم يكن الخبر دقيقا وصوابه ان قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى إعلام سليمان ورق بقرار التمديد في ايقافه تحفظيا لفترة أربعة أشهر اضافية، نظرا لتشعب ملف القضية وكذلك ظهور معطيات جديدة، لذا وجب التوضيح والاعتذار.