قررت أمس الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الأولى التمديد في التصريح بالحكم في قضية الآثار المتعلقة بمروان المبروك صهر الرئيس السابق إلى الرابع من جوان الجاري. أحيل مروان المبروك على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل تهم تعلّقت بتغيير مكان ايداع قطع أثرية دون رخصة ومخالفة الاجراءات المعتمدة في الاتجار بالقطع الأثرية والتاريخية. وذلك بعد ان رفع ضده المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة شكاية وقال فيها انه تمّ العثور على 18 قطعة أثرية بمنزل المبروك وطالب بمبلغ 120 ألف دينار كتعويض للضرر الحاصل للإدارة.
إلا ان لسان دفاعه تمسّك بطلب عدم سماع الدعوى وتبرئة ساحته لتجرّد التهم وعدم استقامتها متهما المكلف العام بتغيير الوقائع. وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم أمس إلا أنها مدّدت في ذلك.