دخل 5 موظفين وعملة تابعين النيابة النقابية بالمغازة العامة بالقصرين في اضراب واعتصام أمام مدخل المغازة دون منع الحرفاء من الدخول احتجاجا على طرد الادارة عاملة نتيجة ارتكابها لعملية غش حسب الادارة بينما واصل البقية عملهم. هذه الحادثة أثارت ضجة أمام المغازة العامة وساند الاعتصام الاتحاد الجهوي للشغل بالمكان. أصل الحكاية كما رواها لنا المدير الجهوي للمغازة العامة السيد رفيق الحامدي في اتصال هاتفي باعتبار وجوده في قابس أين توجد الادارة الجهوية أن العاملة التي تشتغل caissière خانت الأمانة من خلال استعمال بطاقة الحريف الوفي الخاصة بها لفائدة حريفة احتجت على ذلك وطالبت بتمكينها من النقاط التي تحصلت عليها العاملة والتذكرة أثبتت ذلك وهو ما أجبر الادارة على اتخاذ قرار الطرد باعتبار أن العاملة كانت قد تمّت إحالتها على مجلس التأديب سابقا أربعة مرات حسب تصريحه ورغم ثبوت تجاوزاتها فإن الادارة تسامحت معها وأعادتها الى العمل مع التزامها بالصدق في العمل وعدم ممارستها للغش لاحقا وأضاف أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين على علم بكل هذه الممارسات وسبق وأن عقد اجتماعا مع الادارة حول وضعية العمال.
مكيدة لا سرقة
«الشروق» اتجهت الى مكان الاعتصام وتحدثت الى المضربين وهم خمسة من النيابة النقابية للمغازة السيدة وسيلة الربعاوي المتهمة بالغش والتي أطردت من أجل ذلك وصالح مباركي وأحمد النصري وفيصل قاسمي وعمار النصري المحتجين على مطالبة الادارة بخروجهم من العمل والتعويض لهم حيث صرحت وسيلة أنّها لم تتعمّد استعمال بطاقة الحريف الوفي الخاصة بها وانما استعملتها زميلتها التي عادت للعمل بعد ايقاف دام شهر واحد واعتبرت ما تعرضت اليه مجرد مكيدة من الادارة التي طالبتها سابقا بالخروج من العمل والتعويض لكنها رفضت ولأنها أيضا نقابية ووقفت الى جانب بعض زملائها سابقا الذين تعرضوا الى مظلمة من طرف الادارة وهو ما جاراه فيها السيد عدنان العامري عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الذي تبنى الدفاع عن العاملة والذي أكد أن العملية تدخل في اطار عملية تطهير تقوم بها الادارة منذ فترة بطريقة غير قانونية حسب رأيه والدّليل أنّ الادارة كانت تمارس الضغط على المعتصمين وخاصة هذه العاملة وزميلها صالح المباركي اللذان أجبرا على البقاء أمام مقر المغازة لما تعرضت للحرق أثناء الثورة يوميا من الصباح حتى نهاية التوقيت القانوني والحال أن بقية العمال والموظفين كانوا يمضون على الحضور ويغادرون مما يؤكد حسب رأيه النية المبيتة تجاههما وأضاف أن الادارة تغازل هذين العاملين بالمبالغ المالية مقابل خروجهما عن طواعية رغم تفانيهما في العمل طيلة 32 سنة علما وأنها نفس الضغوطات التي يتعرض لها بقية المضربين.
مطالبة بحل النيابة النقابية
في المدخل الرئيسي للمغازة العامة علقت لافتات تحمل شعارات على غرار «نحن عمال المغازة العامة ضد هذا الاعتصام» و«نحن عمال المغازة العامة نطالب بحل النيابة النقابية ونأسف لعدم استجابة اتحاد الشغل لمطالبنا» ولما سألنا عن مصدر هذه اللافتات أفادنا مسؤول أنه موقف بقية وأغلبية العمال الذين وجدناهم يمارسون عملهم بطريقة عادية وكأن لا شيء يحدث أمام المغازة والذين اتهموا الاتحاد بعدم الاستجابة لمطلبهم. هذا وقد حضر أعوان الجيش الوطني وأعوان الأمن ورئيس منطقة الشرطة الذي تفاوض مع المعتصمين لاقناعهم عن العدول عن الاضراب وطالبهم بعدم التعرض للحرفاء مما يؤكد دور عون الأمن والجيش في الاستقرار وتغير الأساليب المعتمدة في التعاطي مع الاحتجاجات.