تجمع مؤخرا عدد من أصحاب مراكز التنشيط السياحي بواسطة «الكواد» ببهو مقر الولاية وطالبوا الوالي بالتدخل لفائدتهم وتسوية ملفهم الشائك الذي أصبح يؤرقهم ويهددهم بالإفلاس. «الشروق» حاولت معرفة حيثيات الحركة الاحتجاجية وتحدثت إلى المحتجين. المحتجون أجمعوا على دخول قطاعهم في أزمة حقيقية جراء كساد أنشطتهم السياحية المتمثلة أساسا في تنظيم رحلات ترفيهية عبر الدراجات النارية رباعية الدفع (Quad). وقد ارجع المحتجون أزمة قطاعهم الخانقة إلى هيمنة بعض الأشخاص على المهنة، وأكدوا أن بعض أعضاء الغرفة الجهوية ساهموا في إقصائهم وأدخلوهم في خطر الإفلاس من خلال استحواذهم على معظم الوحدات السياحية بالرغم من وجود اتفاقيات وعقود مبرمة فيما بينهم، وأضافوا أن أولئك الأعضاء حددوا أماكن عمل المهنيين على المقاس ليخدم مصالح ثلاثة أو أربعة ممن يهيمنون حاليا على القطاع. وأشاروا إلى أن بعض المهيمنين على التنشيط السياحي اعتدوا عليهم بالعنف أمام الوحدات السياحية وعلى مرأى ومسمع من السياح بالرغم من وجود تراخيص للعمل أمام تلك النزل السياحية إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة معها. كما لم يخف المحتجون الوضعية المادية الصعبة التي يمرون بها منذ فترة والتي أثرت سلبا على نفسياتهم ونسق حياتهم اليومية حتى أن البعض منهم مهدد بدخول السجن بسبب عجزهم عن خلاص ما تخلد بذمتهم للبنوك. وقد لخصوا أهم مطالبهم في إقرار مبدإ المساواة في إسناد الرخص للقيام بالرحلات الترفيهية عبر الدراجات النارية (Quad) ورخصة نقل السياح وتطبيق كراس الشروط في جميع بنودها، وطالبوا الوالي بضرورة رفض مشروع التقسيم الذي وصفوه بغير العادل، واقترحوا تكليف لجنة محايدة بإعادة تقسيم العمل بصفة عادلة بين الجميع. ولمعرفة الرأي الآخر اتصلنا برئيس الغرفة الجهوية لمراكز التنشيط السياحي بواسطة «الكواد» السيد أحمد المبروك فأكد لنا أن القطاع تمت هيكلته منذ سنة 2006 صلب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بعدما كان في السابق يعيش على وقع الفوضى والتسيب والتجاوزات الواضحة من قبل المهنيين في حد ذاتهم، وتمت في نفس السنة المصادقة على كراس الشروط التي أمكن من خلالها تنظيم القطاع بالرغم من تواصل التجاوزات إلى الآن. وأضاف أن الغرفة المذكورة «لم تقم مطلقا بتقديم أي مشروع تقسيم للوحدات السياحية مثلما ذهب إليه البعض وإنما تعهد مهنيو القطاع والتزموا كتابيا بالعمل مع الوحدات السياحية التي تم الاتفاق حولها في ما بينهم وذلك رغبة منهم في تنظيم القطاع الذي يشغل أكثر من 600 عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة». وطالب الوالي بضرورة الاعتماد على مشروع التقسيم المذكور سابقا والذي صادق عليه 22 مهنيا من جملة 26 بالإضافة إلى مصادقة اللجنة الجهوية للأنشطة السياحية التي أشرف عليها الوالي السابق في مرحلة أولى والوالي الحالي بتاريخ 9 مارس 2012. وأكد أن «المهنيين الأربعة الذين لم يصادقوا على مشروع التقسيم ورفضوا رأي الأغلبية هم الذين كانوا يهيمنون على القطاع قبل الثورة». وقد أشار إلى أن هؤلاء الأربعة، يريدون الحصول على تراخيص دواب (جمال وخيول) وهو ما يتعارض مع محتوى كراس الشروط ومنهم من تحصل على رخص «كواد» في مناطق يحجر فيها مزاولة مثل هذه الأنشطة. وقد استقبل الوالي أربعة ممثلين عن المحتجين وتقرر تكوين لجنة فنية للنظر في هذا الاشكال في غضون الأيام القليلة القادمة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
