شدد وزير الداخلية، علي العريض، على الالتزام ب «عدم تسييس العمل النقابي» و«عدم التعاطي مع الجهات السياسية والجهات النقابية غير الأمنية داخل البلاد وخارجها» بالنسبة للنقابات الأساسية الأمنية واتحاداتها. وحذر العريض، في منشور أصدره ان «إصدار أي بيان أو تصريح نقابي يفهم منه التحريض على تعطيل العمل الأمني أو على سوء الانضباط أو يتضمن إفشاء أسرار مهنية». وجاء في المنشور أيضا، أن على النقابات الأساسية الأمنية واتحاداتها أن تلتزم ب «واجب التحفظ والمحافظة على السر المهني» و«عدم التدخل في شأن التسيير والتصرف الإداريين»، توضيح مصادر تمويلها حسب ما اورده المشهد التونسي. يوصرح علي العريض في وقت سابق، أن بيانات نقابات الأمن أصبحت «بيانات سياسية»، وأعلن بأنه سيأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة.