نفى وزير الداخلية علي العريّض ردّا على ادعاءات شكري بلعيد الذي صرح أن «عشيرة علي العريض» متهمة بارتكاب جرائم في حق أهالي بن قردان وسط صمت السلط الأمنية أية علاقة له بالعروش المشار اليها واتهم بلعيد بالعمل على إحياء النعرات العروشية وتحريض أبناء الجهة على بعضهم البعض. وكان وزير الداخلية طلب حق الرد على أمواج إذاعة موزاييك كما تدخّل في نشرة أخبار الوطنيّة الثانية وقال إنّ ما يحرّك بلعيد حقد دفين على الحكومة ما فتئ يعبّر عنه من فترة إلى أخرى مؤكّدا أنّه وزير كلّ التونسيين ، كما نبّه الوزير في تدخله التلفزي إلى خطورة تحريك نعرات العروشية والتي شهدتها عدّة جهات من البلاد وأنّ المسعى فيها إلى جانب تدخلات الوجهاء وكبار العروش والحكماء في الجهات يبقى للقضاء والقضاء وحده.
وحول مدى اعتزامه متابعة بلعيد واتهاماته الباطلة قضائيّا أشار الوزير إلى أنّه يترفّع عن مثل هذه الأشياء داعيا بلعيد إلى العودة إلى رشده وصوابه وعدم الانجرار في هذه الممارسات الخاطئة والخطيرة على السلم الاجتماعي .
وكان الناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد صرّح بأن «وزير الداخلية علي العريض عنوان الفشل لحكومة الفشل» حسب تعبيره، زاعما أنّ «السلطات الأمنية متواطئة مع عشيرة علي العريض في بن قردان».
علما وأنّ الحادثة التي تطرّق إليها السيّد شكري بلعيد تعود إلى بداية شهر ماي المنصرم وقد أخذت المعالجة القضائيّة مجراها وهي لا تتعلّق أصلا بصراع حول أراض اشتراكيّة بل أنّ أساسها كان ردّة فعل من بعض الأهالي من عرش التوازين بعد أن تعرّض أحد أبنائهم إلى طلق ناري من قبل أحد شباب العرش الثاني (عرش الربايعة) ممّا استوجب قطع أحد ساقيه ، وقد استعادت الأوضاع هدوءها بعد يوم عاصف ومواجهات عنيفة بين العرشين المذكورين تطلّبت تدخّل قوات الأمن لإيقاف المعتدين ورفع الأمر إلى القضاء للنظر في حيثياته بعد أن رفض المعتدي تسليم نفسه للجهات الأمنيّة والقضائيّة وهو ما يزال حدّ الآن في حالة فرار.
مغالطات أم تبريرات واقعيّة؟
وقال مصدر من جهة بن قردان ل «الشروق» أنّ السيّد علي العريَّض أصيل منطقة بوغرارة من ولاية مدنين وليس كما يدّعيه السيّد شكري بلعيد من أنّه من منطقة بن قردان التي له فيهابعض الأقارب فحسب، كما ذكرت نفس المصادر أنّ السيّد بلعيد شوهد منذ فترة في مدينة بن قردان في مسعى للحصول على تفويضات من أهالي عرش الربايعة للمرافعة في قضيّة التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم ( حرق واتلاف محتويات منازل ومتاجر).
كما استغرب البعض من أهالي بن قردان اتّصلت بهم «الشروق» حالة الاستنفار والتهويل الّتي اعتمدها السيد بلعيد في تصوير الحادثة المشار إليها وإثارته لحادثة مرّ على وقوعها أكثر من شهر وبعد أن استتب الأمن في موضع الحادثة وهدوء الأجواء وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تدّخلات من شيوخ وكبار العرشين الّذين لم يسبق لهما أن عرف صدامات مماثلة مشابهة من حيث إطلاق النار وحرق المنازل أو الممتلكات على الرغم من وجود نزاعات قديمة حول بعض المراعي ومسالك التهريب.
تفنيد وتساؤلات
إلى ذلك فنّد المحامي المبروك كورشيد (وهو أصيل مدينة مدنين) أمس ما قال إنها مزاعم باطلة أطلقها زميله شكري بلعيد نافيا ما ردّده هذا الأخير حول الحادثة التي جدّت بين «عرشي التوازين والربايعة» في بن قردان مشيرا إلى أنّ ما جدّ هو خصومة بين عائلتين انتهى وقعها منذ فترة سابقة.
ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من حيث مهاجمة السيّد بلعيد لوزير الداخلية وتهديده برفع الأمر إلى القضاء فقد حدث مثل ذلك الأمر أكثر من مرّة ومباشرة إثر ثورة 14 جانفي حيث كان السيّد بلعيد من أكبر المنادين بضرورة حل البوليس السياسي ، ممّا يُوحي للمتابع بوجود «لغز مّا» يربط هذه الهجومات والتهديدات ناهيك وأنّ اتهامات بلعيد تجاوزت شخص وزير الداخلية إلى اتهام قوات الأمن بالتواطؤ مع سياسات الوزير في تغليب «روح العروشيّة» وعدم تطبيق القانون إضافة إلى التشكيك في نزاهة القضاء «الجهوي» (على مستوى ولاية مدنين) ومطالبته برفع ملف قضية بن قردان إلى محاكم العاصمة.
فأين تكمن «العقدة» في هذا الموضوع ؟ خاصة وأنّ المسؤول الأوّل على وزارة الداخلية قد أعلن عدم تتبّعه لبلعيد على الرغم من الاتهامات الخطيرة الّتي وجّهت له ولأعوانه في بن قردان ومدنين ... من المؤكّد أنّ الأيام القادمة ستحمل الجديد في هذا الملف ناهيك وأنّ بلعيد قد أكّد ملاحقته للعريّض وأعوانه ولو أوصله الأمر إلى المحاكم الدوليّة....فما الحكاية؟.
