قضت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما تعلق بالقضية المرفوعة ضد مدير صحيفة وصحفي ببطلان اجراءات التتبع. انطلقت الابحاث على خلفية شكاية رفعها طارق ذياب وزير الرياضة ضد الصحفي بسبب مقال حرّره ونشره على أعمدة الصحيفة تضمن تلميحا للمستوى الثقافي لطارق ذياب وافتقاره للخبرة الأمر الذي جعله يتغيب عن المجالس الوزارية وهو ما اعتبره الشاكي مسّا من شخصيته وتهكما على ذاته إلا ان مدير الجريدة سبق وأن صرّح خلال الجلسة انه لم يتعمّد الاساءة للوزير موضحا ان فحوى المقال تعلّق بعدم حضور طارق ذياب بالمجالس الوزارية وقد استند صاحب المقال على تصريحات مستشار الوزير موكدا انه بحوزته وثيقة تثبت ذلك. وطلب الدفاع التحرير مكتبيا على مستشار الوزير للتأكد من صحة الادعاء في المقابل طلب محامو المتهمين التأخير لكن المحكمة قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ ببطلان اجراءات التتبع.