أكد الدكتورعدنان منصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس ان رئاسة الجمهورية تساند الحكومة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد وأنها قد أحالت في هذا الاطار عديد الملفات الى القضاء. وحول مسألة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي قال منصر ان موقف تونس المبدئي هو انه هناك اتفاقا «مبدئيا ودون تحديد الزمن» على تسليمه الى السلطات الليبية بشروط «وهذه الشروط تتمثل في قيام لجنة تونسية تشارك فيها رئاسة الجمهورية ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزارة العدل وناشطين حقوقيين».
شروط تسليم المحمودي
وأوضح قائلا «ستنتقل هذه اللجنة الى ليبيا وتعاين الظروف القضائية التي سيحاسب امامها السيد البغدادي المحمودي وهذه اللجنة سافرت بالفعل الى ليبيا خلال الأسبوع الماضي وقامت باتصالات وهي الآن تعد تقريرها الذي ستسلمه للسلطات التونسية».
وتابع قائلا انه هناك اتفاقا مبدئيا للتسليم الذي لم ينطلق بعد وهو يأخذ فترة زمنية خاصة وأن ليبيا تعرف ظرفا أمنيا غير مستقر الى جانب اقتراب الانتخابات «وربما يترك تسليم السيد البغدادي المحمودي في أجل قريبا اضطرابا أكبر في الساحة الليبية نحن واعون بهذه التعقيدات بالإضافة الى انه هناك طلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعدم الشروع في اجراءات التسليم في انتظار المطلب الذي تقدم به المحمودي للحصول على اللجوء السياسي».
كما دعا الناطق باسم الجمهورية المحامين الذين يتحدثون عن قضية المحمودي الى فهم ان الاحتفاظ برئيس الوزراء الليبي الأسبق قيد الاعتقال الهدف الأساسي منه هو الحفاظ على سلامته الجسدية «الحكومة التونسية ملتزمة بحمايته وما يسميه بعض المحامين احتجاز هو حماية له».
وفي الوضع السوري اعتبر منصر ان المنطقة مقبلة على تطورات كبيرة وان الموقف التونسي الرافض لأي تدخل عسكري مازال قائما وهناك مساندة له في الجامعة العربية.
وبالنسبة لمسألة استرداد الأموال المحتجزة في سويسرا والتي اتضح فساد أصولها قال منصر «نعبر عن ارتياحنا للموقف السويسري بتسليم الأموال المصادرة وندعو بقية الدول الى ايلاء هذه المسألة الأهمية التي تحتاجها ومساعدة تونس على استرجاع تلك الأموال التي يحتاجها الشعب التونسي الآن والمطالبة بها حق مشروع».
وفي الملف المغاربي أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة انه مبدئيا هناك شبه اتفاق على عقد القمة المغاربية يوم 10 أكتوبر وان يكون الأسبوع السابق لذلك الموعد مناسبة لعقد لقاءات بين لجان كبار والموظفين مشيرا الى انه هناك فكرة بعقد مجلس حكومات البناء المغاربي وان تونس تسعى لتفعيل هذا الهيكل كما تسعى الى ان تكون هذه القمة منعرجا حقيقيا في البناء المغاربي «وليس مجرد مناسبة بروتوكولية بالنسبة لتونس ولبقية الدول لن تكون هذه المناسبة لالتقاط الصور بين القادة».
كما أوضح ان الحكومة بدأت في اعداد برنامج القمة التي ستحتضنها تونس والذي قال انه يقوم على تشريك واسع للمجتمع المدني وتشجيعه على تبني الموضوع المغاربي عبر عدد من الأنشطة منها تنظيم منتدى المجتمع المدني المغاربي مؤكدا رغبة المغاربة في تفعيل هذا الاطار.
برلمان ومفوضية مغربيان
وأعلن منصر عن وجود مشاورات حاليا حول فكرة عقد قمة برلمانية مغاربية يكون هدفها المطالبة ببعث برلمان مغاربي «وهذا البرلمان يفترض ان ينتخب مفوضية مغاربية في اطار الاصلاحات الهيكلية في الاتحاد المغاربي».
وحول برنامج زيارات الرئيس المؤقت محمد منصف المرزوقي قال الناطق باسمه انه موجود الآن في جينيف في مؤتمر المنظمة الدولية للشغل وستكون له لقاءات مع شخصيات سياسية ثم ستكون له زيارة رسمية يوم 19 جوان الى السنيغال لتدعيم التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي الى جانب مؤتمر الاتحاد الافريقي خلال الأشهر القادمة.
وستنطلق يوم 3 جويلية المقبل زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا والى البرلمان الأوروبي وإلقاء خطاب هناك كما سيكون في الزيارة إلى فرنسا لقاء مع الرئيس الجديد وهدفه تشجيع الاستثمار الفرنسي في تونس، وهنا أشار الناطق الرسمي الى انه «كان من الصعب القيام بزيارة دولة الى فرنسا في عهد ساركوزي فقد كان هناك حاجز نفسي».
وحول المقالات التي كتبها ثلاثة مستشارين في رئاسة الجمهورية وأثارت ضجة كبيرة قال منصر «هذه المقالات لا تلزم مؤسسة رئاسة الجمهورية وكتبها أصحابها للتعبير عن أفكارهم الخاصة.
أسئلة «الشروق»
ما موقف رئاسة الجمهورية من اعتماد المحاصصة في تجديد النيابات الخصوصية؟ ولماذا تم إقصاء المجتمع المدني من المشاورات؟
إجابة عدنان منصر: بالنسبة للنيابات الخصوصية تابعت بعض التصريحات التي تتم في هذا الجانب وأولا أقول ان ما لا يتم عادة من قبل المنتقدين لذلك هو ان الكثير أو العشرات من هذه النيابات تقريبا لا تجتمع وكأنه وقع حلها وبالتالي هناك نقص كبير في العمل البلدي لأن هذه النيابات أيضا انتهت الفترة المحددة لعملها منذ فترة وبالتالي يجب تجديدها والتنظيم المؤقت للسلط العمومية يتيح لرئيس الحكومة تحت اشراف المجلس الوطني التأسيسي بتجديد هذه النيابات وتعيينها بطريقة وقتية في انتظار ان تتم الانتخابات البلدية.
نحن قلنا في رئاسة الجمهورية على لسان الرئيس ومنذ أشهر انه من الأجدى تنظيم انتخابات بلدية نظرا للنقص الحاصل في الخدمات البلدية لكن الكثير من الأطراف السياسية لم تتفاعل مع هذه الدعوى ونعتقد انه لو تم تنظيم انتخابات لتجاوزنا الكثير من هذه الاشكاليات.
بالنسبة لاقصاء المجتمع المدني من أدراك انه تم اقصاءه فهذا ما تقوله بعض المعارضة وبالعكس نحن نعتبر ان مكانة المجتمع المدني في هذه النيابات الخصوصية مكانة أساسية وهي مكانة يجب ان تظل محجوزة للمجتمع المدني لأن العمل البلدي ليس عملا سياسيا بالدرجة الأولى بل هو عمل مدني ومواطني.