أصدر أمس قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس بطاقات إيداع بالسجن ضدّ ثلاثة من المسؤولين السابقين بشركة الخطوط الجوية التونسية وأبقى على اثنين بحالة سراح فيما أجل استنطاق خمسة آخرين الى اليوم السبت، وذلك على خلفية ما عرف بقضيّة الوظائف والأجور الوهمية. وقد استنطق قاضي التحقيق التاسع، الطاهر الحاج علي الرئيس المدير العام الأسبق بالخطوط التونسية وأصدر ضده بطاقة ايداع بالسجن، كما أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل الشتاوي الرئيس المدير العام السابق ومحمد الحبيب سلامة وهو مدير مركزي كان ممثلا للخطوط التونسية في العاصمة الفرنسية باريس.
وابقي على يوسف ناجي واحمد السماوي المديران العامان السابقان بنفس الشركة بحالة سراح، وأجل استنطاق رافع دخيل وزير الاتصال السابق في عهد نظام بن علي والذي شغل أيضا منصب الرئيس المدير العام السابق، وابقي عليه بحالة ايقاف، كما اجل استنطاق علي المعاوي وحمادي غلالة والبشير ساسي وعبد الرؤوف موسى، ولا تستبعد مصادرنا ان يتولّى قاضي التحقيق اليوم مواصلة استنطاق بقية المشتبه بهم.
يشار إلى أن القضية أثيرت بعد أن قدّم محمد عبو وزير الإصلاح الإداري شكاية حول وجود قضايا فساد في تونس الجوية فتمت احالت ملفات القضية على الإدارة الفرعية للجرائم الاقتصادية التي أوقفت عددا من المسؤولين السابقين وقررت احالتهم على قاضي التحقيق بالمكتب التاسع، وتم تقديم الشكاية على خلفية وجود تلاعبات في تشغيل بعض الموظفين اذ كان بعض الأشخاص من افراد عائلتي بن علي والطرابلسية والمقربين منهم يتحصلون على رواتب شهرية على أنّهم موظفون في حين لم يكونوا من الموظفين الفعليين وكانت هناك أجور لموظفين وهميين، وهو ما مثل بالنسبة الى النيابة العمومية مضمون الفصل 96 من المجلّة الجزائية الذي ينص على تجريم كل موظف عمومي يحقق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق أو يحقق أضرارا بالإدارة.