نظر قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس في قضية الفساد المالي بشركة الخطوط التونسية المتهم فيها الرؤساء المديرين العامين السابقين ومساعديهم في الخارج. وتتمثل قضية الفساد المتهم فيها المديرين السابقين في صرف اجور لبعض قريبات المخلوع دون مباشرتهن للعمل. وأصدر القاضي بطاقات بالإيداع بالسجن في حق كل من "الطاهر الحاج علي" و"نبيل الشتاوي" و"محمد الحبيب بن سلامة" كما اقر الإبقاء على "احمد السماوي" و"يوسف ناجي" بحالة سراح. كما أرجئ التحقيق مع بقية المتهمين إلى اليوم . ويذكر انه حضر جلسة أمس كل من "نبيل الشتاوي" و"محمد الحبيب بن سلامة" و"الطاهر الحاج على" و"رافع د خيل" و"محمد غلال" و"علي الميعادي" و"عبد الرؤوف موسى" و"البشير بن ساسي" و"احمد السماوي" و"يوسف ناجي". وكانت لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد رصدت في تقريرها تجاوزات بشركة الخطوط التونسية. وفي اتصالنا بالطرف النقابي أفادنا الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والشركات العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد بدوره مع التصدي للفساد بجميع أنواعه ومهما كانت صفة الشخص المتهم بهذه القضية لكنه لم يعطنا تفاصيل أكثر باعتبار انه لا يملك الملف الكافي حول القضية .