ثمّن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الدور الذي تلعبه السلطة القضائية بعد الثورة في إرساء مفهوم العدالة الانتقالية وفتح ملفات انتهاكات الماضي والمحاكمات السياسية السابقة لاستشراف متطلبات تطهير القضاء وكان ذلك خلال ندوة علمية عقدها صباح أمس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بأحد النزل بمدينة بنزرت. خُصصت الندوة لرصد مساهمة القضاء في التأسيس للعدالة الانتقالية وتكميل مبادئها وأكد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء على ضرورة إعادة الثقفة في القضاء وإصلاح «استراتيجياته» ودحض مكبلات السلطة القضائية التقليدية التي كانت أداة لخدمة النظام البائد ولترهيب الخصوم السياسيين.
وفي هذا الإطار تضمنت الندوة استعراضا لشهادات حية عن انتهاكات الماضي وتعلقت بالمحاكمات السياسية من سنة 1956 إلى سنة 1987 ووثقت بشهادات حية من سجناء سياسيين سابقين على غرار «قدور بن يشرط» حول محاكمات اليوسفيين وكذلك شهادة صالح المنصوري وهو قاض ومستشار بدائرة المحاسبات وتطرق إلى الحديث عن ملابسات محاكمات الاتجاه الإسلامي سنة 1981 وانتهى عبيد الخليفي وهو أستاذ جامعي بجامعة صفاقس إلى استنكار محاكمات الحوض المنجمي وندد بالمظلمة التي تعرض لها الضحايا.
وقد أجمع كل المدلين بشهاداتهم على اعتبار الأحكام الصادرة ضد السجناء السياسيين السابقين انتهاكا للحقوق الشرعية ومبادئ الحرية وصرحوا بحقائق خطيرة تعلقت بما عانوه داخل أقبية السجون وحول تعرضهم لشتى أنواع التعذيب والتنكيل.
مناهج الإصلاح : «كشف الحقيقة»
تطرقت سماح المدوري وهي أستاذة قانون بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت إلى مناهج إصلاح القضاء والوضع الانتقالي وذلك بتوخي آلية «كشف الحقيقة» الذي يدعم بإماطة اللثام عن الملفات المدفونة والمتستر عليها والقضايا المحفوظة والمسترابة التي يشوبها الغموض والضبابية إلى حد اليوم وحتى بعد الثورة؟!! بالإضافة إلى توخي مسار تحديد المسؤوليات والمساءلة وأخيرا المحاسبة...
جبر الضرر
ثمن القاضي عبد الفتاح خرشاني آلية «جبر الضرر للضحايا» وتجاوز مفهوم التعويض المادي إلى اعتماد منظومة كاملة تشمل أيضا التعويض المعنوي والرعاية الصحية والنفسية ورد الاعتبار نظرا لاندراج هذا التمشي صلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 2005.
