اصدر امس قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الاتصال في عهد نظام بن علي والرئيس المدير العام الأسبق لشركة الخطوط الجوية التونسية وذلك على خلفية ما يعرف بقضية الوظائف والأجور الوهمية، فيما أبقى على بعض المستنطقين بحالة سراح. وقد استنطق قاضي التحقيق الوزير السابق والرئيس المدير العام الأسبق للخطوط التونسية على مدى اكثر من ساعة قبل ان يقرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، بعد قرابة الاسبوع من الأبحاث والتحركات معه وهو بحالة احتفاظ.
كما استنطق قاضي التحقيق عددا من المسؤولين السابقين بالخطوط التونسية وهم حمادي غلالة وعلي المعاني وعبد الرؤوف موسى والبشير ساسي وقرر الإبقاء عليهم بحالة سراح.
يشار الى ان قاضي التحقيق اجل امس الاول استنطاق عدد من المتهمين الى يوم امس، بعد ان اصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد نبيل الشتاوي والطاهر الحاج علي الرئيسان المديران العامان السابقان كما اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد الحبيب سلامة المدير المركزي السابق بالخطوط التونسية والذي كان ممثلا للشركة في العاصمة الفرنسية باريس وأبقى على الرئيسين المديرين العامين السابقين يوسف ناجي واحمد السماوي بحالة سراح.
يشار الى ان القضية أثيرت على خلفية الاشتباه في وجود وظائف وهمية لأشخاص مقربين من عائلة بن علي الرئيس المخلوع دون ان تكون لهم مهام في الشركة مقابل الحصول على أجور وهو ما اعتبر جريمة في الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف او شبهه فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة.