رغم غموض الرؤية فإنّ النية تبدو متجهة نحو بلورة مبادرة الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي في حزب سياسي، وهنا تُطرح التساؤلات حول مدى قدرتها على جمع أطياف واسعة من المعارضة خاصة أنّ الخلافات حول الزعامة كانت من أبرز عوائق ائتلاف المعارضات. ومنذ إطلاق المبادرة وكشف قائد السبسي عن رغبته في بعث هيكل سياسي يخلق حالة من التوازن على الساحة السياسية عبّرت عدّة أطراف عن تأييدها لهذا الجهد وأبدى البعض استعداده للانخراط فيه بصرف النظر عن الصيغة التي ستتمّ بها فيما عبّر آخرون عن مساندتهم من حيث المبدأ لجهود توحيد المعارضة ضمن جبهة واحدة وتحفّظهم على الشكل الذي ستتم به بلورة هذه المبادرة.
... اختلطت المسارات
وسعت مبادرة قائد السبسي إلى تجميع عدد كبير من القوى التي لم تحصل على ما كانت ترنو إليه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وخصوصا الدساترة واليساريين و»التقدّميين الحداثيين»، لكن التساؤل ظلّ مطروحا حول إمكانية تجميع هذه القوى ضمن جبهة واحدة أو ضمن حزب واحد، حتّى أنّ الرهان أصبح اليوم يدور حول تمكّن مبادرة الوزير الأول السابق من لمّ شتات هذه القوى أم أنّها قد تكون عاملا لمزيد التفرقة والشتات.
فالقوى التقدّمية لا تزال إلى اليوم تبحث عن صيغة للالتقاء رغم إيمانها المبدئي بضرورة تشكيل ائتلاف يجمع شتاتها، حيث قام الحزب الديمقراطي التقدّمي بعملية انصهار مع حزب آفاق تونس وبعض الأحزاب الأخرى في إطار الحزب الجمهوري، ولكن سرعان ما شهد الحزب الجمهوري منذ انعقاد مؤتمره التوحيدي انشقاقات وخرجت منه فئة تسعى اليوم إلى ربط صلاتها بأطراف أخرى منشقة من أحزابها لتشكيل حزب جديد يعبّر عن القوى التقدّمية كما تراها هذه الأطراف.
أمّا المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي عبّر عن تأييده للمبادرة منذ إطلاقها فلم يجد إلى الآن طريقه إلى الانخراط ضمن الجهد الساعي إلى تجميع القوى الحداثية، ولم يتبيّن ما إذا كان سيتوحّد مع الحزب الجمهوري أم لا رغم تأكيده في بيان إثر اجتماع المكتب السياسي أمس الأول «عزمه على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير العمل الموحد مع الحزب الجمهوري، وتفاعله الايجابي من كل المبادرات التي تسعى إلى تجميع أوسع القوى الديمقراطية والجمهورية والتقدمية.»
وبالنسبة إلى القوى الدستورية لم تتمكّن حتى الساعة من إيجاد أرضية تلتقي عندها جميع الأحزاب ذات المرجعية الدستوريّة، ورغم ماراطون اللقاءات بين مختلف مكونات وممثلي هذه الأحزاب لم تتبلور حتى الآن صورة واضحة تعبّر عن رغبة هذه القوى في تجاوز حالة الشتات والانضواء تحت مبادرة توحّدها.
ويرى محلّلون أنّ مبادرة قائد السبسي تتشكّل من فريق غير متجانس لا شيء يجمع بين أطرافه وأنه يجب التمييز بين قائد السبسي والأطراف المحيطة به. ويتساءل هؤلاء «هل أنّ قائد السبسي مؤهّل لجمع شتات المعارضة التي عجزت عن التوحّد في ما بينها؟ وهل كان هو أصلا من دعاة الوفاق؟ وما هي الركيزة التي ينطلق منها اليوم ليقوم بما يقوم به؟» موضحين أنّ الباجي قائد السبسي «ليس معروفا في الساحة السياسية بالتوافق بل إن مزاجه فيه كثير من المشاكسة.
ويشير هؤلاء إلى أنّ التوفيق بين الآخرين لا يكون باستثناء الثابت والانطلاق من المتحرّك، في إشارة إلى استثناء حزب المبادرة الذي يعتبر أول قوة ذات مرجعية دستورية لها وزنها (5 مقاعد في المجلس التأسيسي) من الانخراط في المبادرة.
كما تحدّث متابعون لمسار المبادرة عن التحركات التي قام بها قائد السبسي وزياراته إلى قطر والولايات المتحدة وفرنسا، متسائلين هل من مصلحة هذه الدول تقوية النهج الدستوري اليوم؟
التنظّم... والتنسيق
عضو لجنة تفعيل مبادرة الباجي قائد السبسي، الناشط الحقوقي محسن مرزوق قال إنّ المبادرة لم تتحدّث إطلاقا عن الشكل، بل دعت منذ البداية إلى توحيد كل القوى الديمقراطية، مشيرا إلى أنّ البيان الأول الذي أصدره قائد السبسي في 26 جانفي الماضي تحدّث عن بديل، أمّا شكل التنظيم فلم نتحدّث بشأنه، والمسعى مداره جمع أعداد كبيرة من التونسيين غير المنظّمين الذين يريدون التنظّم والانضمام إلى حزب جديد.
وأضاف مرزوق «هذه النقطة هي جزء من عملنا على إيجاد جبهة دعونا إليها منذ مدّة طويلة، ونحن سائرون نحو العمل الجبهوي ولكن هذا لا يمنع من المساهمة في إثراء الحياة السياسية بحزب جديد» معتبرا أنّ الساحة السياسية اليوم في وضع تشكّل وبناء حزي جديد لا يعني احتكار الديمقراطية والتقدّمية.
وتابع مرزوق قوله «قصة جبهة أم حزب هي زوبعة في فنجان، فمن يريد البناء الحزبي عليه أن يعمل ثم يدخل في جبهة ومن يريد تنظيم التونسيين والانفتاح على الأغلبية الصامتة عليه بناء أطر تنظيمية» مؤكّدا أنّ «الجبهات لا تحلّ مشكلة التنظّم بل تحلّ مشكلة التنسيق بين الأطراف المتنظّمة أصلا وتسعى إلى الدخول في جبهة واحدة» ومشيرا إلى أنّ مبادرة الباجي قائد السبسي تواجه اليوم مشكلتين، هما مشكلة التنظّم ومشكلة التنسيق بين الأطراف المتنظّمة.
