بدأت ملامح خارطة الطريق للمرحلة القادمة تتّضح مع حسم الخلاف حول الفصل الأول من الدستور وتقديم تصوّر لموعد الانتخابات وذلك بالتزامن مع الحراك الجاري لتشكيل ائتلافات وتحالفات حزبية... فكيف ستكون موازين القوى وأي مشهد سياسي للمرحلة المقبلة؟ ويمثّل الحسم في الفصل الأول من الدستور وقرار حركة «النهضة» الحفاظ على نص الفصل الأول من دستور 1959 وكذلك التطمينات التي قدّمها رئيس الحكومة حول ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات القادمة مؤشّرات على بداية التحرّك نحو الإعداد لمرحلة ما بعد هذه المرحلة الانتقالية الثانية أو التأسيسية كما يسميها البعض. تحركات في كل الاتجاهات وتعمل مختلف القوى السياسية هذه الأيام على إيجاد صيغة للتحالف والائتلاف ضمن جبهات تحمل مبادئ وأفكارا متقاربة وحتى الانصهار ضمن حزب واحد وهو أمر طبيعي تقتضيه هذه المرحلة التي أعقبت انتخابات المجلس التأسيسي وتشكّل الائتلاف الحاكم وتنظّم المعارضات ضمن كتل داخل المجلس التأسيسي أو ضمن جبهات وائتلافات حزبية. وتُعدّ مبادرة الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي من أبرز المبادرات الرامية إلى تجميع أقصى ما يمكن من القوى الوسطية والحداثية والدستورية.وتمكن السبسي من جمع الآلاف من التونسيين في اجتماع شعبي احتضنته مدينة المنستير، مسقط رأس بورقيبة، مساء السبت الماضي، وقال الوزير الأول السابق في خطاب إن «النهضة صوت لها مليون ونصف المليون ناخب يمثلهم اليوم 89 نائبا، وهناك مليون ونصف مليون من الأصوات ضاعت ولم يمثلها أي نائب بالمجلس، لذلك نسعى اليوم إلى توحيد الصفوف ورصها لاستعادة ذلك العدد الضائع من الأصوات». وترى أطراف سياسية مطلعة أنه من الصعب تجميع تلك الأطراف في تيار سياسي واحد خلال المرحلة القليلة المقبلة، في ظل انقسامات كثيرة فيما بينها، حتى وإن نجحت مبادرة السبسي في تجاوز وقتي لتلك الخلافات. وتعول الأحزاب الدستورية التي خلفت الحزب الدستوري والتجمع الدستوري على شخصية قائد السبسي الذي تمكّن من قيادة الحكومة التونسية في ظروف صعبة، لتجميع شتاتها في مبادرة شعبية يقودها السبسي، وتحظى بشعبية يُنظر إليها على أنها موازية لشعبية حركة النهضة في المحطات الانتخابية المقبلة . ولا تزال زعامة هذه المبادرة محل تجاذب حيث يطرح المراقبون عدّة فرضيات، وتم ترشيح عدد من الأسماء لقيادتها منها وزير التربية السابق الطيب البكوش ورئيس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان وكذلك فوزي اللومي، ولكن تبقى هذه الأسماء المطروحة مجرد تخمينات.أمّا الحزب الوطني التونسي فيوصف بأنه أكبر ائتلاف حزبي بعد الثورة. والحزب الوطني التونسي هو «نتاج تجميع وانصهار أحزاب ذات مرجعيات مختلفة لكن تجمعها الحركة الإصلاحية التونسية والإسهامات الحديثة ما قبل دولة الاستقلال وما بعدها، ومن بين هذه الأحزاب تيار دستوري هام وأيضا أحزاب غير دستورية خرجت من رحم الثورة ولم يكن لمؤسسيها أيّ نشاط في السابق.» شتات الوسط ...والقوميين ومن المبادرات الرامية إلى إعادة التوازن للمشهد السياسي حسب من أطلقها الائتلاف بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري التي ستعقد قريبا مؤتمراتها التي سيعقبها مؤتمر تأسيسي للحزب الوسطي الكبير، الذي قد يشهد أيضا ائتلافا مع حركة التجديد التي عقدت قبل أسابيع مؤتمرها بعد إعلان ائتلافها مع حزب العمل التونسي ومستقلّي القطب الديمقراطي الحداثي. وقبل نحو أسبوعين اجتمعت 5 أحزاب ذات مرجعية يسارية وقومية عروبية لتؤسس الجبهة الشعبية ل 14 جانفي وتتألف من حركة البعث وحزب العمال الشيوعي التونسي و«الوطنيون الديمقراطيون» وحزب النضال التقدمي والحزب الشعبي للحرية والتقدم. وقبل ذلك عقدت حركة التيار القومي الناصري مؤتمرها االتأسيسي الذي أفرز اندماجا بين حركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدمية ليتم الاتفاق على حركة الشعب تسمية للحزب الجديد الذي يوحّد القوميين الناصريين. وتسعى عدّة قوى وأطراف محسوبة على التيار التقدّمي والحداثي إلى تشكيل ائتلافات حزبية أو حتى جمعياتية من أجل «الدفاع عن المكاسب الحداثية وعن الطبيعة المدنية للدولة التونسية وخلق حالة من التوازن في المشهد السياسي والجمعياتي». قراءات ويقدّم الناطق الرسمي باسم حزب التحرير قراءة أخرى لهذا الحراك حيث اعتبر أنّ التكتلات الحزبية الحديثة لن تنتج شيئا في الواقع التونسي بل ستزيده شرذمة وانقساما لأن تلك الأحزاب ليست لها جذور شعبية خاصة في المناطق الفقيرة وليست لها برنامج شامل وهي تريد أن تحدث توازنا على الساحة السياسية عن طريق التكتل وليس عن طريق مخاطبة عامة الشعب. أمّا الناشطة الحقوقية سعيدة قراش فرأت في التحالفات الحاصلة على الساحة طريقة لخلق جبهات انتخابية وليست لوضع برامج سياسية، وقالت قراش «هي خطوة أولى إيجابية نحو الاستعداد للانتخابات القادمة لكن أرجو أن تكون بالنضج الكافي. فالخسارة التي منيت بها هذه الأحزاب كانت بسبب عدم قدرتها على التغلغل في أعماق الشعب التونسي وعدم امتلاكها القدرة على العمل الميداني مع عدم استيعاب بعض القيادات أن إدارة الحملات الانتخابية أو العمل الميداني أو الحزبي أو غيره غير مرتبط بأشخاص بل بجهات» حسب قولها. واعتبرت قراش أنّ»التحالف البناء والناضج والمُمنهج هو سبيل الفوز في الانتخابات القادمة لأن حركة النهضة لا تمثل سوى 22% من المجتمع وبعد فترة حكمها فالنسبة مرشحة للانخفاض» حسب رأيها. وعموما يبدو المشهد السياسي متّجها نحو انحسار كبير في عدد الأحزاب التي تكاثرت قبل انتخابات 23 اكتوبر وظهور جبهات سياسية تعبّر عن أهمّ القوى والتيارات في البلاد وخصوصا اتساع الجبهة الوسطية التي يبدو أنها قادرة على استيعاب القسم الأكبر من الائتلافات والتي تعكس طبيعة التونسي وميله إلى الوسطية.
