بعد عمليات التخريب والحرق والنهب التي شهدتها مدينة جندوبة صباح يوم الثلاثاء 12 جوان والتي طالت المنشآت والمرافق بما فيها مقر الاتحاد الجهوي للشغل عقدت الهيئة الإدارية مساء أمس الأول اجتماعا طارئا تواصل إلى ساعة متأخرة. المجتمعون اختتموا اجتماعهم بإصدار بيان حول الأحداث الأخيرة وما يمكن اتخاذه من تدابير وقرارات تضع حدا لحالة الاحتقان وتعيد للجهة الهدوء. وجاء في البيان إدانة لأعمال التخريب التي شهدتها المدينة بما في ذلك الاعتداء على مقر الاتحاد والذي يعد اعتداء على الثورة وعلى مكاسبها كما حمل البيان المسؤولية في ذلك لغياب التدخل الفاعل للأمن ودعا بذلك لضرورة عودة الجيش والأمن لفرض النظام واتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل التجاوزات وحمل البيان أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المسؤولية في كل ما يحدث للجهة عامة والبلاد خاصة ودعا كذلك لضرورة بحث خطة وفاق وطني ومبادرة وطنية للحد من كل مظاهر الانفلات والفوضى وختم البيان بالدعوة لتجمع عمالي يحضره أربعة أعضاء من الهيئة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل. وبعد هذه الدعوة وقع التجسيم على أرض الواقع حيث شهد مقر الاتحاد الجهوي ورغم ما لحقه من أضرار تجمعا عماليا ضخما صباح أمس الأربعاء والذي عرف حضورا مكثفا من العمال والنقابيين والحقوقيين ومكونات المجتمع المدني وبعض الأحزاب والذين رفعوا شعارات تطالب بضرورة احترام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل بجميع الجهات والمدن نظرا لرمزيتها في النضال الوطني منذ الاستعمار الفرنسي والحركة الوطنية وكذلك أثناء بناء الدولة الحديثة وخلال الثورة التي أطاحت بالدكتاتورية ودعا الحاضرون إلى ضرورة وعي الشعب بأن الاتحاد هو في موقف الحياد وفي خدمة الوطن والطبقة الشغيلة لذلك وجب التصدي لكل ما من شأنه أن يمس هيبته وحرمته ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أحداث العنف والحرق. ويذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وبعد تعرض مقره للحرق فقد تم إحضار عدل منفذ لمعاينة الأضرار التي لحقته وسيعقب ذلك الاجراء الدعوة لفتح بحث أمني لتحديد الضالعين في عملية الحرق ويكون القانون وتطبيقه هو الفيصل بين الجميع.