لقد شهدت الساحة الاجتماعية في تونس في المرحلة الاخيرة احداثا شملت عددا كبيرا من جهات البلاد، تابعها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار دوره الوطني والاجتماعي وباعتباره المنظمة التي اضطلعت تاريخيا بمهام النضال من اجل واقع افضل سواء في مرحلة التحرر الوطني في مواجهة الاستعمار الفرنسي او في طور بناء الدولة الحديثة على أسس الدعوة الى مجتمع العدالة والمساواة والعيش الكريم. لقد انطلقت الاحداث من جهة سيدي بوزيد ولاية من ولايات الجنوب الغربي من واقعة بسيطة في ظاهرها ولكنها عكست تراكمات جمة انفجرت مع ما آلت اليه وضعية الشاب الذي أقدم على الانتحار، امام مقر الولاية، وحريّ بنا قبل التعريج على ما رفع من مطالب من قبل المحتجين والمتظاهرين سرد المستجدات بتفاصيلها: الجمعة 17 ديسمبر 2010: _ منع الشاب طارق البوعزيزي من مواصلة الانتصاب لبيع الغلال بحجة عدم قانونية الانتصاب الفوضوي، اتصل على اثرها بالبلدية ثم الولاية فلم يقبله المسؤولون. _ أقدم على إضرام النار في نفسه، ولحقت به اضرار بليغة رغم محاولة البعض من المواطنين إنقاذه وتوفيّ في المستشفي الجهوي ببن عروس يوم 3 جانفي 2011. السبت 18 ديسمبر 2010: _ منذ التاسعة صباحا، بدأ الناس يتجمعون امام الولاية بصفة تلقائية، وتكاثر عددهم، الا ان مناوشات مع قوات الامن قد اندلعت سرعان ما انقلبت الى حرق العجلات والى قذف القنابل المسيلة للدموع من قبل اعوان الامن... واتسع فضاء المصادمات حتى بات في كل الاحياء بالمدينة وتصاعد الدخان كثيفا، وبقي الامر الى الساعة الثالثة والنصف صباحا من فجر يوم 2010/12/19 وفي بداية الاحداث كان الشعور بالتعاطف مع البوعزيزي الا ان جوهر الاحداث أضحى بعد ذلك منحصرا في شعار التشغيل والتنمية وكان هذا اليوم أشد الايام وطأة وأكثرها صداما. الاحد 19 ديسمبر 2010: _ اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وأصدر بيانا حدد فيه موقف الاتحاد الجهوي من الاحداث، وضمنه رفضه ممارسة العنف ضد المحتجين سلميا، وطالب بإطلاق سراح الموقوفين وشدد على حاجة الجهة الى التنمية. _ منذ الصباح الباكر، تجمع النقابيون بدار الاتحاد الجهوي، وعُُقد اجتماع طالب فيه الحاضرون بوجوب اطلاق سراح الموقوفين.. وفعلا في المساء تم اعلام الاتحاد الجهوي باطلاق سراح 4 من الموقوفين. _ اندلعت الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين منذ الساعة العاشرة صباحا في بعض المواقع تواصل الصدام بإشعال العجلات والقذف بالحجارة من قِبل المتظاهرين وقذف القنابل المسيلة للدموع من قِبل قوات الامن، الى الساعات الاولى من فجر اليوم الموالي (الثالثة صباحا). الاثنين 20 ديسمبر 2010: _ عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا طارئا عين خلاله وفدا يتركب من عضوين وهما الأخوان محمد سعد ومولدي الجندوبي لزيارة الجهة حيث التقوا بأعضاء المكتب التنفيذي الجهوي ونظموا اجتماعا مع عدد غفير من النقابيين والعمال رفعت خلاله مطالب عدة أهمها: اطلاق سراح الموقوفين سحب قوات الامن دفع عجلة التنمية بالجهة وكانت النتيجة ان تم اطلاق سراح 33 موقوفا بعد تدخل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى وزارة الداخلية. الثلاثاء 21 ديسمبر 2010: _ اجتمع الوفد النقابي مع والي الجهة، وتم التأكيد على ضرورة اطلاق سراح بقية الموقوفين. _ تجدد المصادمات في الجهة، مع منتصف النهار لتتواصل الى فجر اليوم الموالي (إحراق عجلات مطاطية.. قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين...). _ امتداد المسيرات الشعبية والمظاهرات الى عدد من معتمديات الجهة: المكناسي، منزل بوزيان، الرقاب، جلمة... _ أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أول بيان له تضمن بالاساس: التأكيد على ان الازمة أزمة نمط تنمية غير متوازنة. تجنب الحلول الأمنية والدعوة الى اعتماد الحوار آلية من آليات فض النزاع. ضرورة استمرار الدولة في الاضطلاع بمسؤولية التنمية في المناطق الداخلية. ضرورة اعتبار التشغيل شأنا وطنيا يعني كافة اطراف الانتاج. _ تواصلت مسيرات الاحتجاج ايام 22 و 23 و 24 25 و 26 ديسمبر 2010 وامتدت الى بقية الولايات ولقد كانت اغلب المسيرات تنطلق من مقرات الاتحاد جهويا ومحليا مما ادى غالبا الى ايقاف عدد من المواطنين عمل الامين العام على اطلاق سراحهم في كل مرة. يوم 27 ديسمبر 2010: _ دعت نقابات من الاتحاد العام التونسي للشغل الى تجمع حاشد بساحة محمد علي الحامي امام المقر المركزي للمنظمة عبّر فيه المشاركون عن تعاطفهم مع اهالي سيدي بوزيد ومع عائلات الضحايا وتضامنهم مع المتظاهرين من اجل حق الشغل. يوم 28 ديسمبر 2010: _ تحركات في ولايات الشمال الغربي للبلاد ومسيرات تضامن في الجنوب وتجمعات لمختلف فئات الشعب في دور الاتحادات الجهوية والمحلية للتعبير عن الاحتجاج على نمط التنمية وعن الحق في الشغل القار وفي العمل اللائق، حاولت هياكل الاتحاد تأطيرها تجنبا لكل اشكال العنف والمواجهة. _ اصدار بيان ثان من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عبّر فيه عن: مواقفه المبدئية من مكونات التنمية واقعا وآفاقا واستعرض جملة من المقترحات في بيان تجدون نسخة منه صحبة هذه المراسلة. يوم 30 ديسمبر 2010: _ انعقاد هيئة ادارية جهوية في سيدي بوزيد والاعلان عن الاضراب الجهوي يوم 12 جانفي 2011. يوم 4 جانفي 2011: _ دعوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة الادارية للانعقاد استثنائيا وبصفة عاجلة نظرا الى ما شهدته الاحداث من تطورات خطيرة. _ أصدرت بيانا عمقت فيه رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل لما يجب ان يحدث من اصلاحات تمكن من تجاوز المواجهات: تجدون نسخة من هذا البيان صحبة المراسلة. يوم 5 و 6 جانفي 2011: _ أحداث عنف ومواجهات مع قوات الامن في ولاية القصرين وتحديدا في منطقة تالة: منطقة حدودية تقع في الجهة الغربية من الوسط التونسي. لقد دأب الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة الألفين سنة تصحيح المسار النقابي على اعتماد الدراسات الموضوعية والجريئة أداة من أدوات التعامل مع الواقع في تطوره ومع أفرزته التحولات الاقتصادية العالمية من تأثيرات على أنماط التنمية في البلدان النامية، واتخذ النضال من اجل واقع افضل اختيارا في ظل التأكيد على أهمية الحوار المستمر المسؤول والبنّاء في فضّ ما يحدث من اشكالات الامر الذي أهله ان يكون قوة اقتراح وجعل المنظمة الملجأ بالنسبة الى كل فئات الشعب وخاصة حين تكون التحركات ذات طابع اجتماعي. لقد كانت المنظمة سباقة للدعوة الى اعتماد الحوار بين الاطراف الاجتماعيين وبين مكونات المجتمع المدني وبين المواطن والادارة لما للحوار من اهمية في فتح آفاق أرحب وما لتوسيع دائرة التشاور من تأثيرات على المناخ العام، مؤكدة في وثائقها ولوائحها على مخاطر التقليص منه وعلى الانعكاسات السلبية المحتملة حين انسداد سبله، وهي القناعة التي حاولت قيادة الاتحاد تكريسها خلال التحركات التي شهدتها بعض مناطق البلاد حيث سارعت الى تبني مطالب متظاهري منطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصة وعملت على اخراج المساجين وتمسكت بضرورة ارجاعهم الى سالف عملهم، وتبنت تحركات جهة بن قردان من ولاية مدنين وأرسلت وفدا من المكتب التنفيذي يتركب من الاخوة عبيد البريكي، محمد شندول ومنصف اليعقوبي الذين تمكنوا على اثر جلسات مع والي الجهة وعدد من المسؤولين من ارجاع الامور الى نصابها ومن اطلاق سراح كافة الموقوفين بالاضافة الى المواكبة اليومية للأحداث الاخيرة. ان منظمة الشغالين، التي نشأت ونمت في خضم التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي ظلت ثابتة في الدعوة الى تنمية تضمن التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والى آليات تشغيل قوامها العمل اللائق الضامن للرقي والتطور في مناخ يضمن الحق في النشاط النقابي الحرّ وفي التعبير بعيدا عن كافة القيود والمكبلات وفي اعلام يعكس هواجس شرائح الشعب وفي مؤسسات مجتمع مدني مستقلة في قرارها تستمد مواقفها وتصوراتها من هياكلها المسيّرة. تلك هي المبادئ التي دفعت المحتجين الى الاحتماء بها والاتحاد العام التونسي للشغل ساع اليوم الى: العمل على اطلاق سراح كل الموقوفين. الدعوة الى فتح حوار بين الاطراف المعنيين بمسألة التشغيل مع تشريك كل مكونات المجتمع المدني. الدعوة الى احتجاجات هادئة وسلمية تجنبا لكل مظاهر العنف التي لن تزيد الواقع الا توترا واحتدادا. انه المسار الذي يعكس مرة اخرى طبيعة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يمكن ان يكون منظمة حرفية ضيقة تنحصر مهامها في الدفاع عن المصالح المادية لمنظوريها بل منظمة وطنية معنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد وبمعالجة واقع كل شرائح المجتمع المشتغلين او العاطلين عن العمل، مبادئ شكلت بالنسبة الينا في الاتحاد منطلقا لاعداد دراسات تم انجازها حول واقع التنمية في المناطق الداخلية: قفصة، الكاف، سيدي بوزيد، واخرى بصدد الانجاز: سليانةجندوبةوالقصرين، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اذ يتمسك بحق الاحتجاج فانه وهو يواكب التوترات المرشحة لتطور بين اليوم والآخر حريص على التحرك السلمي تجنبا لما لحق وقد يلحق المؤسسات والمرافق العامة من اتلاف وتخريب. من الجمعة 7 الى الاثنين 10 جانفي 2011: _ المسيرات تمتد الى بقية الجهات وتقمع بالرصاص الحيّ مما ادى الى سقوط كثير من الضحايا «21» حسب السلطة و «35» حسب مصادر اخرى. الثلاثاء 11 جانفي 2011: _ انعقاد هيئة ادارية استثنائية تدين اطلاق الرصاص على المتظاهرين وتطالب بلجنة تقصّي حقائق من اجل محاسبة كل من اطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وتدعو الى السحب الفوري لفيالق الجيش والامن من المدن والشوارع وتجدد الدعوة الى اطلاق سراح كافة المرقوفين. الاربعاء 12 جانفي 2011: _ مبادرة وطنية لمتابعة مطالب المحتجين في اتحاد الشعل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في انتظار التحاق بقية الفعاليات المدنية حسب ما جاء في بيان صدر منتصف هذا اليوم. _ صدور قرار منع الجولان بولايات تونس الكبرى من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الساعة الخامسة والنصف صباحا. _ تواصل الاضطرابات رغم منع التجول ببعض ضواحي العاصمة (الكرم، الزهروني، حمام الشط...) وتواصل اطلاق الرصاص وتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي. 14 جانفي 2011: _ شغور منصب الرئاسة بمغادرة بن علي للبلاد التونسية وموافقة المملكة العربية السعودية على منحه اللجوء السياسي، وتولي رئيسي مجلس النواب والحكومة مهمة تسيير البلاد. 15 جانفي 2011: _ اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد واصداره بيانا يقترح فيه ما يلي: تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم الحساسيات السياسية والفكرية والاجتماعية تتولى حماية المواطنين وتأمين سلامتهم وتسيير دواليب الدولة. تشكيل لجان مستقلة تتولى المهام التالية: ڈ_ تقصي الحقائق حول من ثبت تورطه في ما استهدف المواطنين من قتل بالرصاص بمناسبة المظاهرات الاحتجاجية السلمية. _ متابعة المرتشين والمتسببين في الفساد بأشكاله. _ مراجعة الدستور وكل القوانين المتصلة بالاصلاح السياسي. كما دعا الى: _ تحرير الإ_ منع علام. _ اصدار عفو تشريعي عام. _ حل الشعب المهنية. _ فصل الاحزاب عن هياكل الدولة والمراجعة الجذرية لمفهوم الامن وهياكله ومهامه. _ إقرار حق التنظم والتظاهر السلمي. الاحد 16 جانفي 2011: _ اجتماع رئيس الحكومة السيد محمد الغنوشي بالاخ عبد السلام جراد الامين العام لتشاور حول المستجدات وتشكيل حكومة ائتلافية. الاحد 16 جانفي 2011: _ اصدار المكتب التنفيذي للاتحاد بيانا دعا فيه الى التجميد الفوري لكافة ارصدة الرئيس السابق وعائلته واصهاره وومنعهم من مغادرة البلاد في انتظار تفعيل نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق والكشف عن تجاوزاتهم المالية ومظاهر الفساد والاعتداء على الاشخاص والممتلكات. _ دعوة الحكومة المنبثقة الى مد الشعب بكافة المعطيات حول ما تمارسه جماعات محسوبة على النظام السابق من تخريب منظم وبت للرعب، ودعوتها ايضا الى اتخاذ اجراءات عاجلة بغاية الحفاظ على سلامة المواطنين. _ كما توجه في هذا البيان الى الهياكل النقابية والعمال وعموم الشعب بالدعوة الى الوقوف صفا واحدا لمقاومة الاحتكار وتنشيط السوق السوداء من ناحية، وضرورة التحاق جميع الشغالين تُجارا وصناعيّين بمواطن عملهم بداية من يوم الاثنين 14 جانفي 2010 تصديا منهم لكل محاولات ارباك المسار الجديد ودفاعا عن مؤسسات المجتمع. الثلاثاء 18 جانفي 2011: _ اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد حيث تمت الدعوة الى تجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته ووضع الاصلاحات السياسية المتعلقة بالفصل بين الحزب والدولة والعمل على اصدار قانون العفو التشريعي العام ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة. الجمعة 21 جانفي 2011: _ اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد يتقرر فيه انسحاب مرشحي الاتحاد من الحكومة لعدم استجابتها للشروط التي حددها المكتب التنفيذي ومنها عدم تواجد رموز النظام السابق فيها وتمسكه بتمثيليته في اللجان الثلاث (لجنة الاصلاح اسياسي، لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في التجاوزات ولجنة مقاومة الفساد والرشوة). الاحد 23 جانفي 2011: _ اعتصام شباب قافلة الحرية القادمين من مختلف جهات الجمهورية بساحة القصبة دفاعا عن مبادئ الثورة التي أطاحت ببن علي ومناداة بتخليص البلاد من رموز النظام السابق وانخراط المجتمع المدني في مؤازره المعتصمين والتضامن معهم. الثلاثاء 25 والاربعاء 26 جانفي 2011: _ احتضان مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي لممثلي المنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين حيث انبثق عن هذا اللقاء: تمسكهم جميعا بتمثيليتهم في لجان الاصلاح السياسي ومقاومة الفساد والرشوة والتحقيق في التجاوزات. بعث مجلس لحماية الثورة تمثل فيه كل الاطياف السياسية والجمعيات المدنية وعديد الشخصيات الوطنية، والمطالبة بتمكينه من الآليات الضرورية لتسيير أعماله تجنبا للفراغ التشريعي ودرءا للالتفاف على مكتسبات الثورة. رفضهم لتواجد رموز النظام السابق في الحكومة المؤقتة. الجمعة 28 جانفي 2011: _ اجتماع هيئة ادارية توازيا مع هجوم عنيف استهدف المعتصمين بالقصبة، مما جعلها تندد بالهجوم عليهم وفتح تحقيق عاجل في الغرض والتعبير ودعوة المكتب التنفيذي الى اصطحاب لجنة عنهم الى الوزير الاول للتعبير عن مطالبهم. _ المطالبة بإعادة تركيبة كافة اللجان بما يضمن المشاركة لكافة المنظمات والحساسيات الفكرية والسياسية وتبني مشروع مجلس قيادة الثورة.
