أكد نصر الدين بوزراعة الأمين العام للأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل أنه وبعد تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بملفات «دسمة» تثبت شرعية الأمانة الوطنية فقد آن الأوان لصرف مساهمات المنخرطين وايداعهما بالحساب البنكي للجامعة . وذلك تطبيقا للقوانين والمواثيق الدولية وحتى يتسنى للأمانة الوطنية تسديد المصاريف التي تتكبدها يومياوطالب نصر الدين بوزراعة بضرورة فتح باب الحوار الجدي مع قطاع النقابات التابعة للأمانة الوطنية (نقابة المالية والقابلات) التي لها قاعدة شعبية عريضة (أكثر من 20000 منخرط وقرابة 190 نقابة) ومع ذلك فهي تتعرض للتهميش والاقصاء من قبل الحكومة وكذلك على مستوى الإعلام وقال: «نطالب بالحوار شأننا شأن بعض الأحزاب السياسية الفاقدة واقعيا لكل شعبية ونراها تتصدر المنابر الاعلامية رغم طروحاتها الجوفاء».
تناقض
وأشار الأمين العام للأمانة الوطنية أن الحكومة تؤمن نظريا بالتعددية وتناقض نفسها على أرض الواقع منددا بعدم استدعاء بقية المنظمات النقابية للمشاركة في المؤتمر 101 لمنظمة العمل الدولية والاكتفاء بهيكل نقابي واحد مشيرا أن العمل النقابي يرتكز فقط على التطلب بل لا بد من تقديم قوة طرح مقنعة تقنع الجميع سواء السلطة أو القاعدة لحلحلة المشاكل الاجتماعية الحالية لأن قوة الطرح تحمل في مضمونها معيارين الأول يتمثل: في الوقوف على المشاكل ودراستها من الناحية الأكاديمية العلمية الميدانية والثاني هو التطرق للحلول الجذرية الواقعية بأقل التكاليف.
وعن مآل القضايا المرفوعة ضدّ الأمانة الوطنية صرح بوزراعة أنها سقطت بعدم سماع الدعوى لعدم وجاهة المستندات القانونية وان القضية الجزائية التي رفعتها الأمانة والمتعلقة بالتدليس والتحيل ومسك مزوّر في طريقها إلى إدانة المشتكى به خاصة بعد صدور تقرير الخبير العدلي المعين من طرف المحكمة الذي أثبت تأسيس النقابة بداية من أكتوبر تاريخ تكوين الحركة التصحيحية صلب الجامعة العامة التونسية للشغل إضافة إلى الخروقات الخطيرة والتجاوزات المالية والقانونية التي أثبتها.
وعن موقفه من عمليات العنف والتخريب التي شهدتها عديد المناطق خلال هذا الأسبوع أكد بوزراعة أن بعض اللوحات التي عرضت في «العبدلية» مستفزة ولا تتماشى مع الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وقال إنها «عملية مدبرة» غذتها بعض الأطراف السياسية لغاية في نفس يعقوب وهو دليل على إفلاسهم الاجتماعي والسياسي والعمل على ادخال البلاد في دوامة من الفوضى خدمة لمصالحهم الضيقة».