قيزة زور الإمضاءات و انتحل صفة الأمين العام للجامعة" السيد نصر الدين بوزراعة يصرح:"الحبيب قيزة سمسار نقابي فاشل ... ولن نسمح له بتشويه المنظومة النقابية بتجاوزات غير قانونية..." "قيزة مطالب قانونيا بالتنحي عن مهامه المزعومة صلب الجامعة بعد أن خلعه الشباب" إن كل ما سيرد في هذا المقال التوضيحي هو نقل موضوعي لتصريحات السيد نصر الدين بوزراعة شخصيا و باسم أعضاء الامانة العامة للجامعة العامة التونسية للشغل و بالتالي فان صحيفتنا لا تتبنى هذه الآراء و التصريحات و لا تلزمنا بأية مسؤولية قانونية تجاه الأطراف المقابلة باعتبارها تتنزل في إطار حق الرد على ما جاء في تصريحات السيد الحبيب قيزة خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا و التي غطتها جريدتنا بكامل تفاصيلها. على اثر جملة الاتهامات التي وجهها السيد الحبيب قيزة و مناصريه في الجامعة العامة التونسية للشغل إلى كل من السيد نصر الدين بوزراعة و السيد محمد شقرون و بقية أعضاء الأمانة العامة للجامعة العامة التونسية للشغل الآنسة سنية الجوادي و لمياء بن ناصر و السيد جمال المقدمي تضاربت المواقف بين مؤيد لهذه التهم ومندّد بها.فاخترنا مراجعة الوقائع و الوقوف على حيثيات الموضوع و ارتأينا إلى معرفة موقف الجانب المتهم في القضية فتحدثنا مع السيد نصر الدين بوزراعة الأمين العام للأمانة العامة الذي قدّم أدلة قانوني ة و رسمية تؤكد عدم صحة التهم من و جهة نظره . نحن لم نتآمر ضد الجامعة بل وضعيتنا قانونية الحديث عن مؤامرة أحيكت ضد الجامعة العامة التونسية للشغل لا دليل له و لا يمت للواقع بسلة بل هي ردة فعل متسرعة و اعتباطية قام بها السيد الحبيب قيزة و مناصريه دون امتلاك أي أدلة قانونية تدين الهيئة التصحيحية وتضعها في دائرة الشبهات.هكذا أجاب السيد نصر الدين بوزراعة عن جملة الاتهامات الكيدية على حد تعبيره التي أراد السيد الحبيب قيزة أن يلوث بها سمعة أعضاء الهيئة. انسحابنا من الجامعة مشروع و له دوافعه القوية بعد عملية تقييمية لدواليب العمل النقابي داخل الجامعة و ملاحظة سلوكات تتنافى تماما مع مبادئ الأرضية النقابية قررت مجموعة من مؤسسي النقابات المختلفة و أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الانسحاب أو بالأحرى الاستقالة و سحب الثقة من السيد الحبيب قيزة المتهم بالنسبة لهؤلاء بانتحال صفة المنسق العام للجامعة دون أي عملية انتخابية مسبقة و هو ما يتنافى قطعا مع القانون الأساسي للعمل النقابي. وقد اتهمت الهيئة الأمانة العامة للجامعة السيد الحبيب قيزة في شخصه بالتلاعب بصلاحيات الجامعة لصالحه الشخصي و تطويع آلياتها القانونين لأغراض شخصية تخدم مصالحه في مراكز أخرى.كما أكد السيد بوزراعة أن الحبيب قيزة لم يكون أي نقابة أساسية و لا يفهم العمل النقابي و طقوسه بل يعمد إلى تضخيم صورته داخل المجتمع المدني على حساب الجامعة العامة التونسية للشغل. لأجل هذه الأسباب الأولية اختارت مجموعة من المؤسسين للجامعة و كل من المستقيلين الآنسة سنية الجوادي و الآنسة لمياء بن ناصر و السيد نصر الدين بوزراعة و من سحب ثقته من شخص الحبيب قيزة و هما السيدان محمد شقرون و السيد جمال بن ناصر المقدمي و عقد اجتماع نجم عنه الانشقاق الكلي من المكتب التنفيذي للجامعة و هو على حد تعبيرهم مكتب مزعوم لم يقع انتخابه بصفة قانونية بل هو مجرد تبادل شفاهي للأدوار و تم تكوين الهيئة التصحيحية لمسار الجامعة العامة التونسية للشغل يوم 5 أكتوبر 2011. هذه الاستقالات جاءت قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للهيئة التصحيحية و بعد أن تم الإجماع بالأغلبية على ضرورة سحب الثقة من السيد الحبيب و انتشال الجامعة العامة من منحدر الانهيار الذي كان يهددها و يهدد المناخ النقابي ككل بسبب تجاوزات الحبيب قيزة و تلاعباته المكشوفة على حد تعبير أعضاء الهيئة. "اجتماعنا الاستثنائي قانوني و شرعي بكل المستويات و قد ثمناه في مؤتمر" الباب الثاني/تسيير الجامعة العامة للشغل الفصل الرابع من القانون الأساسي للجامعة"تقوم النقابات المنخرطة في الجامعة العامة للشغل بانتخاب مكتب تنفيذي من سبعة أعضاء يتولى تسيير الجامعة العامة للشغل.و تنتظم الانتخابات في مؤتمر عادي كل أربعة سنوات أو في مؤتمر استثنائي في حالة استقالة غالب الأعضاء او سحب الثقة من المجلس المسيّر.و لا تجرى عملية التصويت إلا بحضور النصاب القانوني المحدد ب (50 %+1) من مجموع عدد النقابات المنضوية في الجامعة. استنادا إلى هذا النص القانوني دافع السيد نصر الدين بوزراعة عن شرعية وقانونية الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة التصحيحية يوم 10 أكتوبر 2011 بنزل الماجستيك و تمت خلاله تكوين مكتب تنفيذي قانوني و تعيين السيد محمد شقرون رئيسا شرفيا للمؤتمر و حضر خلاله الأغلبية المنسحبة من المكتب التنفيذي للجامعة أغلبية الثلثي من النقابات الأساسية المنخرطة في الجامعة وتم تثمين هذا الاجتماع بحضور الاغلبية و جعله مؤتمرا. ووقت سابق تم إعلام السيد الحبيب قيزة كمنسق للمكتب لحضور المؤتمر فرفض وتم استجوابه واعتبر متخليا من مسؤولياته النقابية وهذا لا يضعف من شرعية المؤتمر و تطبيقه للقانون الأساسي للجامعة الذي اخترعه السيد الحبيب لتوريطنا بعد أن انتهى المؤتمر الاستثنائي وتحريف نصوصه لتحقيق غايته التهديمية للهيئة على حد تصريح السيد بوزراعة. و استنادا إلى أدلة قال عنها السيد بوزراعة أنها رسمية و قانونية أن السيد الحبيب قيزة قد زور إمضاءات الأعضاء في بطاقات الحضور و طوع هذه الإمضاءات لصالح الموافقة على القانون الأساسي للجامعة و قد وصل التزوير إلى الإمضاء في مواقع بعض الأعضاء المستقيلين وبعض النقابات المنحلة و غير الفاعلة في العمل النقابي. هذا و صرح السيد جمال المقدمي على الشرف" ان السيد الحبيب قيزة قام بتدليس إمضائي في القانون الأساسي للجامعة العامة التونسية للشغل و استعماله بصفة غير قانونية كما أوكّل السيد ناصر بوزراعة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية داخل الجامعة العامة بتولي الأمور القضائية و القانونية ضد المنسق العام للجامعة التونسية للشغل". التقرير المالي للجامعة يدين السيد الحبيب قيزة ردا على ما أفاد به السيد الحبيب قيزة خلال الندوة الصحفية و مفاده ان الجامعة العامة التونسية للشغل مدينة للسيادته ب 12 مليون دينار و لابنه عصمت قيزة ب 10 مليون دينار في إطار تميل ذاتي للجامعة رد السيد نصر الدين انه هذا التقرير مزور و هو محل تشكيك باعتباره صادر عن خبير ينشط داخل الجامعة و هو ما ينفي عنه طابع المصداقية و الحياد و أفاد ان الهيئة التصحيحية قد عينت الخبيرالمحاسب "عبد العزيز مامية" يوم 23 نوفمبر الجاري خلال جلسة عمل بمنوبة ضمت 13 عضوا من الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل وتم تفويض المحاسب لمهمة المصادقة على حسابات الجامعة و التدقيق فيها بتاريخ نشأتها إلى حدّ 23 نوفمبر وتم تعيين السيد عصام الأدب أمين مال للجامعة العامة التونسية للشغل. وعلى اثر تقرير الخبير المحاسب تبين أن السيد الحبيب قيزة قد تلاعب بأموال الجامعة و تم تجميد صلاحياته المالية و إيقافها و إرجاعها لصالح السيد عصام الأدب. هذا و قد تم يوم 14 نوفمبر و بطلب من السيد محمد شقرون للأستاذ العدل المنفذ أنور الزغلامي القيام بمحضر معاينة قانوني تمت معاينة مقر الجامعة العامة التونسيى للشغل الكائن ب68 شارع فرحات حشاد الطابق الثاني وتم جرد كل المستلزمات و الأثاث الموجود داخل الجامعة. إفراغ السيد قيزة من صلاحياته النقابية داخل الجامعة كما تم يوم 16 نوفمبر و بطلب من السيد نصر الدين بوزراعة توجيه تنبيه بالاستناد على العدل المنفذ كوثر مباركي و بعد أن رفض السيد الحبيب قيزة الإدلاء بهويته ورفض مقابلتها مما اضطرها الى ترك ظرف مختوم يحمل اسمه و لقبه و عنوانه لدى مركز شرطة المكان بشارع فرحات حشاد ووجهت له رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بنفس التاريخ.وقد تضمن التنبيه مجموعة من القرارات بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 و النظام الداخلي و التركيبة الجديدة للأمانة العامة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل و المؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية و ولاية تونس و على الإعلام الصادر بجريدة الصباح ليمو15 نوفمبر تحت مرجع PT45914 و المضمن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ16 نوفمبر وينص التنبيه على ما يلي: -فقدان السيد الحبيب قيزة الشرعية القانونية للتحدث باسم الجامعة العامة التونسية للشغل أمام السلط العمومية و الادراية و مكونات المجتمع المدني و الإعلام و الصحافة . -تسليم مقر الجامعة العامة التونسية للشغل. -تسليم جميع وثائق الجامعة العامة التونسية للشغل. -عدم التواصل مع منخرطي الجامعة. -عدم الحضور في المؤتمرات لفقدانكم الثقة. كانت هذه كل التصريحات التي أدلى بها السيد نصر الدين بوزراعة الأمين العامة للجامعة العامة التونسية للشغل حاليا و قد جاءت تصريحاته ردا على جملة التهم المنسوبة إليه و إلى الأمانة العامة للجامعة من قبل السيد الحبيب قيزة. "تذكير بالفشل النقابي للسيد حبيب قيزة ومتاجرته بالمنظومة النقابية" في سياق الحديث مع السيد نصر الدين بوزراعة الامين العام للمكتب التنفيذي الجديد للجامعة اصر ضيفنا على التذكير بالمحطات النقابية الفاشلة في تاريخ الحبيب قيزة حيث قال ان تم طرده من الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1993 بعد فشله في مهامه و في سنة 2006 فشل في تكوين اتحاد نقابي وفي سنة 2011 سحب منه ثلثي اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة التونسية للشغل ثقتهم و خلعه الشباب بطرق قانونينة بعد ان ثبتت في حقه تهم أدانته و أفقدته شرعيته النقابية و مصداقيته في مجتمع المدني.هذا و اتهم السيد بوزراعة السيد قيزة بالمتاجرة بالمنظومة النقابية للجامعة لفائدة المخلوع بن علي و جهات أجنبية من خلال استجدائه للتمويلات باسم الجامعة العامة التونسية للشغل من قبل حكومة بن علي و الجمعية الألمانية fredericheberch (فريديركي هيبارش). و يبقى الموضوع قابلا للنقاش و التطور إذا ما وردت علينا تفاصيل أخرى و وثائق قانونية و رسمية من كلا الطرفين المتخاصمين و يبقى هذا نقل موضوعي لمجريات الحوار الذي جمعنا بالسيد نصر الدين بوزراعة الذي اتصل بنا و حاول توضيح الرؤية لدى الرأي العام ووضع النقاط على الحروف في كل الجوانب المظلمة للقضية و إزاحة كل التهم من أمام المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة التونسية للشغل حتى لا تفقد شرعيتها و تتقلص فاعليتها داخل مكونات المجتمع المدني الذي بات يحتاج بدرجة كبيرة و خاصة بعد ثورة الكرامة إلى تفعيل الحراك النقابي في تونس و إخراجه من رحم الديكتاتورية الفكرية و الانفراد بالرأي و السلطة و كل مظاهر التلاعب من اجل المصالح الشخصية تحت ستار نقابي.
