يعيش قطاع الصحة منذ فترة حالة مخاض في جميع قطاعاته التي نفذت اضرابات واحتجاجات مختلفة ومتواصلة احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم وهو ما يطرح اكثر من تساؤل حول مدى تواصل هذه التحرّكات. بين وزارة الصحة وأعوانها بمختلف الاختصاصات شبه قطيعة ترجمتها عدم الاستجابة لمطالبهم «المشروعة» التي كانت محور اضرابات متعاقبة ومتتالية وأخرى في طريقها الى التنفيذ علاوة على الاحتجاجات المتعدّدة. ولرصد مواقف نقابات قطاع الصحة اتصلنا بالدكتور بلقاسم النداري كاتب عام النقابة الاساسية للاخصائيين النفسانيين للصحة العمومية الذي كان قد نفذ اضراب بيومين بتاريخ 7 و8 مارس 2012 تلتها وقفة احتجاجية ثم اضراب ثان ليومين بتاريخ 9 و10 ماي 2012 للمطالبة بامضاء القانون الأساسي والتمتع بمنحة البحث والتأطير وتحسين ظروف العمل وغيرها حيث أكّد أن الاخصائيين النفسانيين يعانون الاقصاء في المنظومة الصحية أمام صمت رهيب لوزير الصحة وتجاهل ممنهج لمطالب القطاع مع تعمّد غلق باب الحوار مع الطرف النقابي والعمل على ارضاء شق دون آخر من موظفي القطاع ذاته.
وقال بلقاسم النداري أن ظروف العمل غير مشجعة وأن مطالب الاخصائيين النفسانيين ليست وليدة الثورة بل هي مطالب مزمنة منددا بموقف سلطة الاشراف في اعتمادها سياسة اللامبالاة وقال ان القطاع سينفذ وقفة احتجاجية أخرى يوم الاربعاء الموافق ل 20 جوان الجاري للتنديد بتجاهل الوزارة لهم وذلك أمام مقر وزارة الصحة.
دخلاء
من جانبه أكد هشام بوغانمي كاتب عام نقابة أعوان الصيدليات بتونس الكبرى أن وزارة الصحة تتبرّأ من أعوان الصيدليات وتعتبرهم «دخلاء» غير تابعين لها ولا تسمح لهم بالعمل في الصيدليات الموجودة داخل المستشفيات.
وقال هشام بوغانمي أنه سيتم اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للتنديد بالممارسات التي يتعرّض اليها أعوان الصيدليات وعرض مطالبهم موضحا أنه على وزارة الصحة التدخل السريع مراعاة لحساسية القطاع باعتباره الحلقة الأخيرة لمداواة المريض.
وأكّد أن تحويل التكوين الى المدارس الصحية التابعة لوزارة الصحة وجعله يستجيب لحاجيات القطاع الخاص والعام ومعادلة الشهادة لدى وزارة الصحة هي أهم المطالب لأعوان الصيدليات التي لابد لوزير الصحة أخذها بعين الاعتبار.
مسؤولية مشتركة
ألفة كعباشي كاتب مساعد بنقابة الأطباء الاستشفائية والصيادلية صرّحت بدورها أن اضراب 30 و31 ماي كان احتجاجا على تهميش القطاع العمومي للصحة الذي يستقطب 70٪ من المرضى على عكس القطاع الخاص والمطالبة باعادة هيكلة المستشفى الجامعي واعادة الاعتبار له كمستشفى ريادي في العلاج له دور تعليمي وكمركز لبحوث في الطب والصيدلة.
وقالت «أن ما يعانيه قطاع الصحة ككل من «غليان» هي مسؤولية مشتركة ولابد من اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة للنهوض به مشيرة أن الوزارة وبعد أخذ ورد أبدت تفهمها لمطالبنا وحاولنا تفادي القطيعة باعتبارنا في سفينة واحدة».
أما الدكتور سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان فقد أوضح أن القطاع الخاص للصحة بصدد التطور والنمو على حساب القطاع العمومي للصحة الذي مازال يعاني التهميش والتدهور من آليات وبناءات وعدد الاطباء وغيرها من النقائص وطالب بضرورة تطبيق المقاييس المتفق عليها في اللجان المشتركة مع وزارة الصحة والمساواة بين الجهات في الخدمات الصحية وتحسين الوضعية المادية والمهنية للأطباء الذين فقدوا 80٪ من المقدرة الشرائية طيلة ال 20 سنة الفارطة وقال ان تحسين جودة الخدمات الصحية تخدم مصلحة المواطن بدرجة أولى.
كما طالب أعوان الصحة الذين قرّروا الاضراب العام يوم 28 جوان تنفيذ الاتفاقيات الممضاة من طرف الوزارة خلال شهر فيفري الماضي القاضي بتمكين الاعوان من المنحة الخصوصية واصدار القانون الاساسي لأعوان الصحة العمومية والتزام الوزارة بوعودها.
