أوصد معمل ومقاطع التابع التابعة لشركة الغرب للرخام أبوابه في وجوه أكثر من 100 عامل ,89 منهم وقع طردهم بقرارات يرى الطرف النقابي أنها جائرة و13 عاملا أحيلوا على القضاء بتهمة التحريض منذ أفريل 2012 بعد حرمانهم من مرتباتهم بما يهدد أسرهم بالضياع. وباءت كل مساعي التفاوض بين العمال وادارة الشركة بالفشل. العمال متمسكون بمطالبهم. الادارة مصرة على الرفض كما يقول النقابيون. أفق الحل مسدودة وهو ما يجعل الوضعية مفتوحة على كل الاحتمالات مما جعل احد النقابيين بالمصنع يقول ان لعنة الرخام ستدمر تالة آجلا أو عاجلا.
«الشروق» فتحت هذا الملف الساخن ومتابعة الازمة بكل تفاصيلها وبسؤالنا عن الاسباب التي دعت إلى تفجير الازمة بين العمال من ناحية وادارة المؤسسة أفادنا السيد لطفي الزلفاني عامل وكاتب عام النقابة الاساسية بالمصنع بأن المشكلة تتعلق بمطالبة العملة بجملة من المطالب المشروعة التي عبروا عنها في اللائحة المهنية الصادرة عن النقابة الاساسية بتاريخ 6 افريل 2012 وتنص على :تعميم منحة مالية على كل العمال تتراوح بين 80 د و150 د شهريا على اساس مبلغ قار يقع التنصيص عليه ببطاقة الخلاص مع الاعتماد على مبدإ الاقدمية في العمل علما وأن هذه المنحة يجري صرفها من قبل الشركة بطريقة عشوائية وصرف منحة الموازين لهذه السنة على أساس 22 يوما من العمل الفعلي لكل عامل مراعاة للمجهودات المبذولة من قبل العمال لفائدة الشركة قبل الثورة وبعدها للرفع من انتاجيتها دون ان ننسى استماتة العمال اثناء الفترات الصعبة للثورة في حماية الشركة من الحرق والتخريب وتطبيق القانون ازاء الراحة الاسبوعية مع اعتماد قرار 48 ساعة عمل في الاسبوع وما يترتب عن ذلك من حقوق مادية مضاعفة. ولا يعقل ان يحتسب العمل يوم الاحد كيوم عمل عادي. علاوة على النظر في الترقيات الخاصة لبعض العمال ممن تجاوز سنهم الخمسين سنة.
ويضيف محدثنا ان هذه المطالب شرعية ليست وليدة اليوم بل هي قديمة رفعوها مرارا وتكرارا منذ 2001 وخاضوا من أجلها نضالات مريرة من اجل تحقيقها غير ان موقف الادارة كان دوما متعنتا يركن إلى التسويف والمماطلة متناسية أن الملايين التي تدخل جيوب المالكين للشركة هي من عرق العمال على حد تعبيره ومن لحمهم ودمائهم . فلم ينكرون علينا بعض الفتات؟
ولاحظ أنه في بداية شهر افريل 2012 وامام استخفاف الادارة بمطالبهم وتوخيها الطرق الملتوية في المماطلة حسب رأيهم وتقديم الوعود الكاذبة لم يعد من الممكن السكوت أو التنازل عن ابسط حقوقهم مما دفعهم إلى الدخول في اضراب احتجاجي سلمي بوضع الشارات الحمراء دون ان يتوقفوا عن العمل والانتاج في المصنع ومقاطع الحجارة. لكن في نفس الوقت وللضغط على الادارة منعوا نقل السلع المنتجة واخراجها من المصنع إلى اي جهة كانت الى حين التوصل إلى حلول تمكنهم من الحصول على كامل حقوقهم حسب تصريحه ل «الشروق».
وأضاف أنه عوض ان يبادر المسؤولون إلى الحوار معهم والتفاوض لإيجاد ارضية تفاهم مقبولة من الجميع عمدوا إلى قطع الكهرباء عن المصنع كعملية استفزازية لمنعهم من العمل وكرد فعل تجاه تمسكهم بالشكل الاحتجاجي المتمثل في منع خروج السلع المنتجة. فالإدارة اذن استغلت تحركهم المشروع للتصعيد من خلال قطع الكهرباء وغلق المصنع واستجواب العمال عن طريق عدل منفذ بل اكثر من ذلك يضيف محدثنا عمدت الادارة إلى اتخاذ اجراءات خطيرة ضد العمال المحتجين تمثلت في غلق المصنع في وجوه العمال ومنعهم من العمل ورفع قضايا ملفقة ضد 13 من العمال بينهم اعضاء النقابة الاساسية واعلام 89 عاملا كتابيا بقطع علاقتهم الشغلية مع الشركة. والادهى من كل ذلك تعمد المسؤول الاداري الاول مقايضة تحقيق المطالب بتمكينه من مقطع حجارة غير خاضع للمزاد العلني من طرف السلط. عن هذه الخطوات التعسفية سألنا السيد محمد الجويني الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة فأجاب بأنها إجراءات غير قانونية وغير انسانية وأكد بأن كل الجلسات الصلحية التي انعقدت بمقر التفقدية العامة للشغل وبحضور السيد بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد العام للشغل قد باءت بالفشل ورغم ما ابداه الطرف النقابي من مرونة فان الادارة عمدت إلى تسليط عقوبة جماعية بحرمان كافة العمال من مرتبات شهري افريل وماي وعدم صرف منحة الموازين. .
المسألة زادت سوءا. بل قد تنفجر الامور وتسير إلى ما لا يحمد عقباه نتيجة سياسة التجويع التي تمارسها الشركة. ويضيف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بأن سياسة الاستغلال هي الطابع الثابت في سياسة الشركة من ذلك انها لكي تقطع الطريق على حق العمال المتعاقدين في الترسيم عمدت إلى ابرام عقود شغلية تحت أسماء لشركات فرختها الشركة الام اي شركة الغرب للرخام وهي شركة المرمر روايال للرخام وشركة الخدمات الجيدة رغم ان البناية واحدة والمدير واحد والعمال هم انفسهم. . أي ممارسة لعبة التحيل للتهرب من الضرائب والتهرب من ترسيم المتعاقدين.
وبسؤالنا عن مسار التفاوض وآفاق الحلول العاجلة للخروج من عنق الزجاجة يوضح عضو الاتحاد المحلي للشغل جمال بولعابي الذي حضر جلسة تفاوضية يوم 18 ماي 2012 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والذي لاحظ أنه كنقابي طالب باسم الاتحاد طبعا في هذه الجلسة التي حضرها السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والسيد مصطفى الفراتي المدير العام المساعد للشركة بجملة من المطالب منها اعادة نشاط المؤسسة والتراجع عن قرارات الطرد وتمتيع العملة بمرتبات شهر افريل وصرف منحة الموازين لسنة 2012 واعادة النظر في كيفية صرف منحة التحفيز. . . الخ إلا انه وبعد 15 دقيقة من الاجتماع ينسحب المسؤول الاداري للشركة من الجلسة دون التوصل إلى حلول توفيقية ودون الامضاء على محضر الجلسة. . . بهذا السلوك المتعنت يضيف السيد جمال بولعابي تصر الشركة على الانتقام من عمالها الذين خدموها؟؟ ان المطلب الاساسي الان وما هو مطلوب من السلطة الان ان تتحمل مسؤوليتها كاملة بممارسة الضغط على الشركة لإلزامها بالتفاوض واعادة فورية لنشاط المؤسسة وتحقيق كل المطالب.
وهكذا ظلت افق الحلول إلى الان مسدودة والوضع الاجتماعي والمعيشي للعمال مزر للغاية بعد مرور اكثر من شهرين دون اجور إلى درجة ان احد العمال حاول الانتحار وهو نبيل مخلوفي بعد تلقيه قرار الطرد وقد عبر لنا السيد منور هداوي عامل بالمصنع عن شعوره مثل بقية زملائه الموقوفين عن العمل بالإحباط قائلا: «عائلاتنا الآن لا تجد موردا للعيش الجوع والتشرد يهددنا. تالة صنعت الثورة لتحقيق الشغل والكرامة وها هي تخسرهما معا. وفي إطار الحرص على تمكين الطرف الآخر من تقديم موقفه من القضية تحولت «الشروق» إلى مقر الشركة وحاولنا قدر الامكان التعرف على وجهة نظر الادارة لكن الحارس منعنا من الدخول والمسؤولون امتنعوا عن التصريح ويبقى المجال مفتوحا للمسؤولين لشرح وجهة نظر الشركة والرد على وجهة النظر النقابية.
