استنطق ظهر أمس قاضي التحقيق بالمكتب 15 بمحكمة تونس الابتدائية الصادق رابح الوزير السابق وذلك من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة والاضرار بالإدارة. وقد قرر قاضي التحقيق الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس للتثبت من سوابقه العدالية.