تورس : ملف مصحة «مينياي» أمام وزير الصحة : عمليات ب «مصنع أحذية»، إضراب للعمال، والأطباء يستغيثون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملف مصحة «مينياي» أمام وزير الصحة : عمليات ب «مصنع أحذية»، إضراب للعمال، والأطباء يستغيثون

منى البوعزيزي نشر في الشروق يوم 19 - 06 - 2012

وصل صدى أزمة أكبر وأعرق مصحة بعاصمة الجنوب صفاقس «مينياي» الى وزارة الصحة حيث عمد عدد من الأطباء الى طرح مشكلتهم أمام وزير الصحة مطالبين إياه بضرورة التدخل لإنقاذ ما بقي انقاذه من المصحة وخاصة انها مغلقة منذ أسابيع.

بدأت الأزمة في مصحة «مينياي» بصفاقس تطفو على السطح حين عمد الدكتور ناجي قطاط لرفع قضية ضد المدير العام للمصحة عبد الرؤوف العذار متهما إياه بقضايا لا أخلاقية في المهنة واستغلال منصبه أسوأ استغلال ثم تلا هذه القضية اضراب جماعي للعمال بالمصحة لمدة شهر جوان الحالي، وهذا ما جعل الوضع يزداد سوءا وينتهي بإغلاق المصحة، وبعيدا عن الحسابات الشخصية الضيّقة للبعض فإن المريض هو الذي سيدفع ثمن هذه المعارك التي خرجت عن السيطرة وتحوّلت الى المحاكم.

وكما أكد الدكتور ناجي قطاط على ضرورة تدخل وزير الصحة في هذه القضية مؤكدا انه بصدد جمع الأدلة كاملة للوزير ليطلع عليها وأن ملف مصحة «مينياي» سيكون أمام سلطة الاشراف لتتخذ الاجراءات اللازمة لإيقاف هذه المهزلة على حد تعبيره حيث قال في هذا السياق: «إن اغلاق المصحة في هذا الظرف بالذات يعتبر مشكلا خطيرا ومنعرجا هاما في هذه القضية».

فضيحة أخلاقية

«رغم ان المصحة مغلقة منذ 18 يوما فإن الطبيب عبد الرؤوف العذار صاحب المصحة يعالج المرضى في مصنع للأحذية ثم تحول الى عيادة أخرى غير قانونية» هذا ما جاء في الشكوى التي قدمها الشريك في المصحة والطبيب بها ايضا اضافة الى الاعتماد على أطباء ليس بحوزتهم ترخيص قانوني من طرف عمادة الاطباء للقيام بالعمليات ومنهم طبيبان من عائلته وهذا يعتبر تجاوزا أخلاقيا خطيرا في مهنة الطب.

مصحة عائلية

كما أكد الاطباء المشتكون أن المصحة تحوّلت الى ملك عائلي حيث أصبحت زوجته عضوا قارا في مجلس الإدارة وهي بعيدة جدّا عن مجال الطب بل تدير على حد تعبير الدكتور «قطاط» مصنعا للأحذية وشقيقه يتقاضى 60 ألف دينار سنويا دون أن يكون شريكا أو فاعلا في المصحة، إضافة الى آخرين من أقاربه عينهما كطبيبين وهما لم يتحصلا بعد على موافقة عمادة الاطباء وشقيقه وهو صاحب شركة متخلدة بذمته ديون لفائدة المصحة منذ 2003 وأنا كشريك رفضت مثل هذه التجاوزات.

ويضيف: ولعل من المضحكات المبكيات حين عين الرئيس المدير العام للمصحة زوجة صديقه يتجاوز عمرها 50 سنة ومنحها امتيازات وظيفية ومالية دون ان تكون ذات مستوى علمي حيث تتحصل شهريا على مبلغ ألف دينار، وهذا كله من مصاريف المصحة التي تشاركه فيها بنسب متفاوتة لذلك نريد فعلا حلاّ من وزارة الصحة وتدخلا سريعا.

علاقة متوتّرة

كما أكد احد الاعوان بمصحة «مينياي» ان العلاقة بين العمال متوترة بسبب الاضراب كما اتصل بنا عدد من العمال بالمصحة الذين أكدوا على رفضهم لدفع فاتورة النزاعات بين الأعراف مؤكدين على ضرورة عودة الحياة بالمصحة وخاصة ان العمل بها هو المورد الوحيد لرزقهم حيث قالت احدى العاملات «نريد ان نعود الى العمل بالمصحة ولم نشارك في اي اضراب لأن وضعيتنا المادية ممتازة هناك وفعلا لا نريد ان نكون شركاء في هذا الصراع.

القانون فوق الجميع

وعن هذه التهم قال محامي وشقيق المدير العام لمصحة «مينياي» جوهر العذار «بالنسبة الى العمليات التي ادعوا بأنها تقام داخل مصنع للأحذية هذا خبر عار من الصحة، وفتحنا عيادة جديدة لمواصلة العمل بها احتراما للمرضى وبموافقة عمادة الأطباء ونقول لمن يتهمنا نريد ما يثبت هذه الاتهامات الكاذبة، والقانون فوق الجميع ولن نركع لأحد لأننا أصحاب حق».

وعن تعيين الموظفين بطرق المحاباة والقرابة قال العذار: «فعلا عيّنا موظفة براتب ألف دينار كل شهر ولكنها تربحنا حوالي 50 ألف سنويا لأنها اكتشفت عديد التجاوزات وهذا لم يعجب بعض الأطراف ونقول لهم «من كان بيته من زجاج لا يضرب الناس بالحجارة».
كما اختتم كلامه قائلا: «سنواصل الدفاع عن حقوقنا في إطار القانون لا غيره ولا يوجد تسوية خارجه».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.