تعيش مصحة مينياي بصفاقس توترا وتازيما جراء تصدع العلاقة بين ادارة المصحة والفرع الجامعي للصحة الذي كان اقدم على شن عديد الاضرابات بالمصحة والتي منع فيها العمل تماما بداخلها واخرها اضراب لمدة 4 ايام من 14 الى 17 مارس الجاري ولئن تم استئناف العمل الا ان مظاهر التوتر لا زالت قائمة داخل المصحة ومن تجلياتها قيام الطرف النقابي بالمصحة بمنع دخول المساعدين الطبيين الى غرفة العمليات مع الرئيس المدير العام للمصحة والطبيب الجراح في نفس الوقت عبد الرؤوف العذار الذي يملك 73 % من راس مال المؤسسة وباعتبار هذا الوضع الخانق نظم الرئيس المدير العام لمصحة مينياي بصحبة محامي المؤسسة جوهر العذار ندوة صحفية ظهر اليوم الخميس لتسليط الاضواء عما يجري داخل المصحة وقد اعتبرا ان هذه المؤسسة الاستشفائية تدفع ضريبة النجاح الذي بدات تحققه منذ سنة 2010 لما بدات تستعيد توازنها وعافيتها اثر سنوات طويلة من الصعوبات المالية الخانقة الذي شارفت فيه على الافلاس واعتبرت الادارة العامة ان المشاكل التي اصبحت تستهدف هذه المؤسسة بعد ان عادت لتقف على قدميها انما هي متاتية من نيران صديقة او بالتحديد من مصحات منافسة ومن اطباء منهم من لا يملكون من راس مال مينياي سوى 17 % الى جانب ما اعتبرته تجاوزات كبيرة من جانب الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة والذي ما انفك يشن حملات تشويه كثيرة في شخص الرئيس المدير العام بما في ذلك الاتصال ببعض اهالي الليبيين المرضى ليقول لهم ان الطبيب الذي يباشر العمليات الجراحية ليس هو عبد الرؤوف العذار وانما اطباء اخرون بغاية نزع الثقة عن المؤسسة ودفع الليبيين الى مغادرتها وفق كلام الادارة التي اشارت ان الدكتور عبد الرؤوف العذار تسلم المصحة من صاحبها الاجنبي منذ قرابة العقدين وهي في حال سيئة وساهم رغم الصعوبات والعراقيل في اعادة الاعتبار اليها وشددت الادارة على ان خيوط المؤامرة التي تستهدف المصحة تتركب من بعض الاطباء بها وهم الذين لم يؤمنوا بجدواها كثيرا ودخلوها اول مرة ببعض الاسهم فقط ولما استعادت المصحة توازنها المالي اراد هؤلاء ان ينقضوا على الفرصة ويطالبوا بمزيد من الاسهم لهم . كما تتركب ايضا من بعض المصحات المنافسة التي لم تعجبها الوقفة الانسانية لمصحة مينياي اثناء الثورة الليبية حين قرر الدكتور عبد الرؤوف العذار استقبال الجرحى والمرضى الليبيين دون ضمانات مالية وهذا ما اعطى سمعة طيبة للمصحة في ليبيا مقابل غضب بعض المصحات المنافسة بالجهة في حين ان الطرف الثالث لخيوط المؤامرة والكلام دائما للرئيس المدير العام للمصحة ومحامي المؤسسة ) هو الطرف النقابي الذي دخل على الخط ليقوم بتعكير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة مع تسميم الافكار وتعطيل لغة الحوار واختلاق التعلات الواهية بشكل اصبح يهدد مورد رزق 170 شخصا وعائلاتهم بتعمد تواتر الإضرابات ووضع مطالب تعجيزية وهو عمد في الفترة الاخيرة الى ايهام بعض الاعوان بضرورة وضع تصنيف مهني جديد لهم لكنه خيالي ولا يمكن تطبيقه إلا في مخيلته باعتباره لا يراعي المستويات والاصناف التي يضبطها القانون الى الحد الذي يجعل من الممرض بتصنيف طبيب. وقالت المؤسسة ان الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة اعد قائمة تضم 137 حالة وضمنها اقتراحاته في الموضوع وسلم لمحامي ومستشار المصحة هذه الوثيقة لدراستها ومراجعتها للتفاوض في شانها لاحقا وقد قاما بالامضاء على اعلى الوثيقة للتعبير عن تسلمها فقط لكن في جلسة 23 فيفري حضر المسؤول النقابي وحصل الخلاف في تدارس بعض الحالات وغادر الجلسة ثم برزت المفاجأة الكبيرة حينما تفطن محامي الشركة الى وجود ختم المصحة على ثلاثة نظائر من الوثيقة التي اعدها الطرف النقابي للدرس والممضاة في اعلاها من طرف محامي ومستشار المصحة وقالت الادارة انه تم استغلال هذه الوثيقة للترويج بانه تم الاتفاق نهائيا مع المصحة في مسالة تصنيف الاعوان في حين ان الادارة لم تتفق مع الطرف النقابي لان القانون يستوجب حسب الاتفاقية المشتركة ان كل جلسة بين المصحة والطرف النقابي يجب ان تقع في اطار محضر جلسة وهو ما لم يحدث . قضية في التدليس وتبعا لذلك اعتبرت الادارة ان ما قام به الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة هو من قبيل التدليس واستعمال ختم المصحة دون وجه حق ولذلك رفعت ضده دعوى جزائية لتتبعه عدليا من اجل التدليس وتساءلت الادارة : " هل تفتق ذهن الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بعد الثورة الى الحد الذي جعل مسالة امضاء الجلسات من اعلى الورقة وبعبارة انقليزية ok عوضا عن الامضاء في اسفل الورقة وهل ان لهذا الشخص امارة خاصة به لها احكامها التي يسطرها هو وقالت الادارة العامة انها تحترم منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل لكن فرض الاضراب داخل المصحة لا يستقيم لان تمثيلية الاتحاد ضعيفة جدا فعددهم غير معروف مقارنة بعدد المنخرطين باتحاد عمال تونس ( 87 منخرطا من جملة اكثر من 140عاملا ) وكان الطرف النقابي مع ذلك ميالا الى التصعيد واختلاق الذرائع والمبررات للاضرابات رغم استعداد الادارة للتعامل بايجابية مع الملفات بما فيها التصنيف المهني وعلى ان يعهد بالقضايا والحالات الخلافية الى تفقدية الشغل للحسم والبت فيها . ومن تجاوزات الطرف النقابي مطالبته بحل نقابة اتحاد عمال تونس ورفضه مد الادارة بالقائمة الكاملة للمنخرطين بالاتحاد حسب ما تمليه مجلة الشغل (لا يمكن للنقابة دراسة سوى ملفات منخرطيها الفصل 243) ثم توجيه نعوت بشعة الى الرئيس المدير العام للمصحة في جلسة 19 نوفمبر 2011 بمقر الولاية وبحضور مسؤوليها ودعوة النقابة الى الاضراب لمدة 3 ايام في فيفري مما دفع الرئيس المدير العام الى إرسال 20 مريضا ليبيا الى العاصمة وفي سيارات اسعاف من العاصمة بعد ان امتنعت شركات سيارات الاسعاف بصفاقس عن تامين عملية نقل المرضى الى العاصمة وتم اجراء 15 عملية جراحية وتبعا لكل ذلك ازداد الاحتقان داخل المؤسسة وقام الاطباء المساهمون في المؤسسة بارسال عدل منفذ مطالبين بعقد جلسة عامة خارقة للعادة نظرا لخلوّ المصحة من المرضي الشيء الذي اعتبروه خطرا عليها وهو ما راته الادارة العامة تواطؤا منهم كما قرر الرئيس المدير العام للمصحة من ناحيته فصل اطباء التخدير والبنج بسبب اتهامهم بالتواطؤ في بث القلاقل داخل المصحة وصولا الى الاضراب الاخير ب 4 ايام الذي جاء على خلفية المطالبة بالتصنيف المهني وهو ما اعتبرته الادارة العامة مغالطة فضلا عن القيام بالتدليس ليصبح الامر من مشمولات القضاء بعد ان رفعت الادارة قضية في الغرض ضد الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة
