ساعات قبل الإعلان الرسمي والنهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر ادعى المرشحان محمد مرسي واحمد شفيق انتصارهما في السباق الرئاسي فيما احتضن ميدان التحرير مساء أمس مليونية رفض الإعلان الدستوري . وأكدت حملة المرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق فوز مرشحها أحمد شفيق بالرئاسة المصرية بنسبة 51،5 في المائة معلنة ان أحمد شفيق هو الرئيس المقبل لمصر.
شفيق منتصر ومرسي غالب
وأعلنت الحملة في مؤتمر صحافي، ان شفيق متقدم على مرسي بحوالي نصف مليون صوت دون الطعون مؤكدين انهم متمسكون بحقوقهم القانونية لحين اعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي وصفتها بانها الجهة الوحيدة المخولة اعلان النتائج النهائية.
وشككت حملة بالارقام التي أعلنتها حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي والتي ادعت فوزه بالرئاسة، مؤكدة انها ارقام مضللة وغير دقيقة وأعلنت قبل انتهاء الفرز. في الطرف المقابل, أكدت حملة المرشح الإخواني محمد مرسي تقدم الأخير على منافسه أحمد شفيق بنحو 52 بالمائة من الأصوات مشيرة الى أن الصناديق التي لم تحسب بعد والأصوات التي لم تدخل في دائرة الفرز لن تؤثر على حقيقة فوز مرسي بكرسي الرئاسة.
وبين الجهتين , توقع حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بأن يكون الرئيس الجديد مؤقتا، معللا ذلك بأن مصيره سوف يصبح بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص فى الدستور.
وأكد صباحى أنه ما لم يكن هناك نص واضح فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته فإن الأرجح أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال صباحى، خلال لقاء الليلة الماضية مع وفد من مركز كارتر الذى يزور مصر لمراقبة الانتخابات، إن نتائج الانتخابات فى جولة الإعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية مصر ولا عن ثورتها، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة إنتاج النظام السابق أو اختيار شريك فى الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقى الشركاء في إشارة إلى حركة الإخوان المسلمين. وأضاف أن الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا أيضا بحكم نص الإعلان الدستوري المكمل الذى قلص صلاحيات الرئيس، مؤكدا معارضته لنص الإعلان.
مليونية رفض الإعلان الدستوري
في هذه الأثناء , تقاطر الآلاف على ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة تنديدا بالإعلان الدستوري الذي كشف عنه المجلس العسكري . وعبر المتظاهرون عن غضبهم لامتداد حكم العسكر وفقا للإعلان الدستوري التكميلي الذي أعطي للمجلس العسكري الحق في التشريع، وتشكيل الجمعية التأسيسية في حالة عدم اكتمال عمل الجمعية الحالية، بالإضافة إلي احتفاظ القوات المسلحة بمكانتها ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
