أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية أمس النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية وترشح رجل مبارك السابق أحمد شفيق ومرشح الاخوان الى الدور الثاني يومي 16 و17 جوان وذلك بالرغم من احتمال صدور حكم قضائي يوم 11 جوان يسقط فوز شفيق وهو ما قد يعقد الوضع من جديد وقد يؤدي حتى إلى إلغاء الانتخابات. وأوضحت الأرقام الرسمية والنهائية أن مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة قد حصل على خمسة ملايين و764 ألفا و952 صوتا مقابل خمسة ملايين و505 آلاف و327 صوتا للفريق أحمد شفيق يليهما المرشح الناصر حمدين صباحي بأربعة ملايين و820 ألفا و273 صوتا...
لكن في حال اقرار المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم شفيق من حق الترشح، فإن المرشح الثاني سيكون صباحي والثالث عبد المنعم أبو الفتوح الذي شكك أمس في صحة النتائج.
ويفترض أن تصدر المحكمة الدستورية المصرية حكمها بدستورية قانون العزل الذي ينطبق على الفريق أحمد شفيق يوم 11 جوان القادم. ويقول خبراء مصريون ان هذه المحكمة التي رفضت في السابق تدخلات في نظامي السادات ومبارك تصدر حكمها حسب رزنامة خاصة بها لا تتأثر بالمعطيات السياسية. وإذا ما قضت المحكمة بدستورية قانون العزل السياسي، الذي عدّله المشير طنطاوي وجعله يشمل من تولوا مناصب عليا في نظام مبارك، فإنّ أحمد شفيق بوصفه آخر رئيس وزراء في عهد مبارك سيخرج من السباق ولكن تأثير حضوره على سير التصويت سيؤدي الى إلغاء النتائج كلها مما يستوجب إعادة الانتخابات على حدّ قول نائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي.
وحسب القاضية ذاتها، فإن الحكم بدستورية التعديلات على قانون العزل السياسي سيؤدي الى أثر مباشر هو عدم دستورية الانتخابات وبالتالي تعاد العملية برمّتها ورأى رئيس نادي القضاة السابق زكريا عبد العزيز أن اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت خطأ باعادة شفيق الى السباق.
ترقب ولخبطة
وكان مفترضا أن تنتظر اللجنة الانتخابية صدور حكم المحكمة الدستورية قبل الاعلان عن النتائج لأن قانون العزل الذي يحرم شفيق من حقه في الترشح سيقلب المعطيات إذا أكدت المحكمة دستوريته.
ولاحظ خبراء قانون مصريون أن المحكمة الدستورية جهاز قوي في مصر وسبق لها أن تصدت لتدخلات من السادات ثم من مبارك.
وقد تلقى القضاء المصري أمس دعوى جديدة ضد المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية وضد وزير الداخلية ورئيس اللجنة الانتخابية لحملهم على تطبيق قانون العزل بحق شفيق، لكن اللجنة الانتخابية أعلنت عن النتائج من دون انتظار مصير الدعوى الجديدة.
أما حركة «قضاة من أجل مصر» فأصدرت من جهتها بيانا استغربت فيه زيادة عدد الناخبين المدعويين يوم الانتخابات بنحو 5 ملايين ناخب بالمقارنة مع الناخبين المدعويين في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 14 شهرا فقط.
استكمال الثورة
وقد يتطلب فض الاشكالات الكثير من الوقت في حال صمودها من حيث الشكل والمضمون وهو ما لم يؤثر على حملة المرشح الناصري حمدين صباحي التي أعلنت أمس أنها تواصل عملها الى حين البت النهائي وإلى ما بعد الانتخابات المرتقبة يومي 16 و17 جوان.
وأكثر من ذلك أكد المرشح حمدين صباحي أنه لم يوافق بشكل قاطع على تولي أي منصب رسمي حال خروجه من سباق الرئاسة وأوضح صباحي في برنامج تلفزيوني أنه لم يخرج من السباق الرئاسي وأن فرص دخوله جولة الاعادة كبيرة ملاحظا أن حملته طلبت تعليق الاعلان عن النتائج الى حين فصل المحكمة الدستورية في قضية قانون العزل السياسي (وهو ما لم يستجب له القضاء). وأضاف صباحي أن النتائج التي تمّ الاعلان عنها تؤكد فوز تيار الثورة الذي يمثله مع مرشحين آخرين وداعيا بالمناسبة الى تشكيل تيار استكمال الثورة.
وردا على سؤال حول الطرف الذي يفضله بين أحمد شفيق ومحمد مرسي قال المرشح الناصري ان المصريين لم يخرجوا من أسر الحزب الوطني المنحلّ ليدخلوا في أسر تيار جديد أو العودة الى العهد البائد.
