استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس سليمان ورق المدير العام الأسبق للديوانة في اطار قضية تحقيقية متعلقة بتصدير كميّات هامة من النحاس بطرق يشتبه في كونها مخالفة للقانون. وتجدر الاشارة الى أن سليمان ورق أحيل منذ شهر أفريل من العام الماضي على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ما عرف بالفساد المالي للديوانة على امتداد عدّة أعوام وصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن تقرّر التمديد فيها لفترة أولى لمدّة أربعة أشهر، ثم لفترة ثانية لنفس المدة.
كما تجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق تولى مؤخرا تفكيك ملف القضية الى ثلاث قضايا تحقيقية، تولى صباح أمس استنطاق سليمان ورق في احداها وهي المتعلقة بتصدير النحاس خلال الأعوام التي كان فيها مديرا عاما للديوانة، وذلك لفائدة أفراد من عائلة الرئيس السابق على غرار دريد بن علي ونعيمة بن علي.
كما تورط في نفس هذه القضية عدد من اطارات وأعوان الديوانة ويشتبه في كون حصول تصدير النحاس كان بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها ويقع دون اخضاعه للأداء الضريبي اللازم بالاضافة الى حصول ضرّر للسوق الوطنية من جرّاء عمليات التصدير المذكورة. وقد أنكر سليمان ورق جملة التهم المنسوبة إليه في هذه القضية وتمّ تقديم مطلب للافراج عنه فيما لم يبت فيه قاضي التحقيق في الابان.