شرعت لجنة الهيئات الدستورية أمس الاثنين في مناقشة مسودة عمل حول إنشاء هيئة اشراف وتعديل تهم قطاع الاعلام وذلك بعد تنظيم ثلاث جلسات استماع الى النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال ونقابة رؤساء المؤسسات الاعلامية. وتتضمن مسودة النقاش حوصلة لأهم الافكار المتعلقة بهذه الهيئة في ما يتعلق بتسميتها وصلاحياتها وهيكلتها وتركيبتها ومدة عملها. وتنص المسودة في باب التسمية على ما يلي: تحدث هيئة مستقلة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتسمى الهيئة الوطنية للاعلام.
أما في باب الصلاحيات فتنص المسودة على ان الهيئة تكلف بتعديل وتنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية والاتصال السمعي البصري والرقمي وتسهر الهيئة على ضمان حرية الاعلام والحق في النفاذ الى المعلومة وإرساء مشهد اعلامي تعددي ومتنوع وتبدي الرأي وجوبا في كل المسائل المتعلقة بالاعلام . وفي ما يتعلق بالهيكلة تفيد الوثيقة أن الهيئة الوطنية للاعلام تتكون من هيئتين فرعيتين مستقلتين.. الهيئة الفرعية للصحافة المكتوبة والالكترونية.. والهيئة الفرعية للاتصال السمعي البصري والرقمي. وتنص المسودة على ان الهيئة تتكون من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجال الاعلام وتكون مدة عملها 4 سنوات غير قابلة للتجديد ويضبط القانون تنظيم الهيئة وتركيبتها وطريقة عملها.
